أبدت النيابة العامة في باريس، اليوم الأحد، اعتقادها أنّ |من يقفون وراء سرقة متحف اللوفر يعملون بمفردهم، وليسوا أعضاء في شبكات الجريمة المنظّمة"، مضيفة أنّ "اثنين من المشتبه بهم هما زوجان لديهما أطفال".

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو: "إنّ المشتبه بهم الذي كانوا يقيمون في الضواحي الشمالية للعاصمة الفرنسية، يُعتقد أنهم يعملون بمفردهم وليسوا أعضاء في مجموعات الجريمة المنظمة".

وأضافت لـ"فرانس إنفو"، أنّ ملفّاتهم لا تتوافق مع تلك "المرتبطة عموماً بالمستويات العليا من الجريمة المنظمة".

محتف اللوفر (أ ف ب)

وأشارت بيكو إلى أنّ "الرجل البالغ 37 عاماً والمرأة البالغة 38 عاماً اللذين وُجّهت إليهما اتهامات أمس السبت، هما زوجان لديهما أطفال".

وأكدت أنّهما "نفيا أي تورّط" في السرقة، موضحة أنّ الرجل "رفض الإدلاء بأي تصريح".

من هم المتهمون؟
والشهر الماضي، قام أربعة أشخاص بسرقة مجوهرات من متحف اللوفر تقدر قيمتها بحوالى 102 مليون دولار، قبل أن يلوذا بالفرار.

ويوم السرقة، تمكّن المجرمون الأربعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة.

وأُلقي القبض على رجُلين يُشتبه في أنّهما اقتحما المتحف، بينما كان شريكاهما ينتظران في الخارج، ووُجهت إليهما تهم كما وُضعا في الحبس الاحتياطي.



 أين المجوهرات؟ 
أكدت المدعية العامة أنّ عمليات التفتيش المختلفة "لم تُسفر عن إيجاد" المجوهرات المسروقة.

وأوضحت أنّ المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية يستكشف كل "الأسواق الموازية" حيث يمكن إعادة بيعها.

ومن بين الفرضيات، ذكرت أنّ المجوهرات قد تستخدم كـ"سلعة لغسل الأموال، أو حتى للتفاوض في عالم الجريمة المنظمة" باعتبارها بمثابة "عملة".