أفادت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الاثنين بأنّ هيئة قضائية برّأتها من أيّ مسؤولية في قضيّة تخلية روما سبيل مسؤول ليبي رفيع مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت ميلوني في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إلى أنّ المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلّفة البتّ في القضايا المتّصلة بأعضاء الحكومة، أخلت سبيلها في هذه القضية و"من المفترض" أن تطلب إحالة وزيرين ومسؤول رفيع مقرّب من رئيسة الوزراء إلى القضاء.

والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل المسؤول الليبي الموقوف وترحيله.

وأوقف رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم في تورينو في 19 كانون الثاني/يناير بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 شباط/فبراير 2015.

لكن بعد يومين على توقيفه أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات.

بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس بطائرة استأجرتها الدولة الليبية.

ميلوني (ا ف ب)

وميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلّف أجهزة الاستخبارات، في تسهيل تخلية سبيل المسؤول الليبي وترحيله.

ودافعت ميلوني في منشورها عن الوزيرين وعن المسؤولية الجماعية للقرارات الوزارية، معتبرة أنّه "من العبث" القول إنّ الوزيرين والموظف الرفيع اتّخذوا القرار دون استشارتها.

لكنّ المحكمة الوزارية ستحتاج من أجل محاكمة الوزيرين والموظف الرفيع إلى إذن من البرلمان، وهو أمر مستبعد الحصول نظرا إلى تمتّع الائتلاف اليميني الحاكم بغالبية وازنة في المجلس.