دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاثنين الدول الأوروبية إلى التعبئة ضد المضايقات الإلكترونية التي تستهدف الصحافيات، مطالبة بـ"تكييف سريع" لتوجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن العنف ضد المرأة يعترف "بالخطورة المحددة" للتنمر عبر الإنترنت.

ولفتت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى أن "العديد من الصحافيات يقعن ضحايا للمضايقات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً هاتيك اللواتي يعملن على قضايا مرتبطة بالنوع الاجتماعي أو العنف الجنسي والجنساني".

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الصحافيين أنّ "هذه الهجمات المتكررة والتي غالباً ما تكون مجهولة المصدر تهدف إلى تشويه سمعتهنّ وترهيبهنّ وإجبارهنّ على التخلي عن عملهنّ".

وفي هذا السياق، دعت "مراسلون بلا حدود" إلى "التكييف السريع للتوجيه الأخير" الصادر عن الاتحاد الأوروبي و"الذي يعترف بخصوصية هذه الجرائم ويطالب الدول الأعضاء بتوفير الرد الجنائي المناسب".

وفي أيار/مايو، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أول تشريع أوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة.

يجرّم هذا التوجيه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، والمشاركة غير الرضائية للصور الحميمة، وحتى التحرش عبر الإنترنت على المستوى الأوروبي، ويضع عقوبات دنيا تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات في السجن، تبعاً للجريمة.

وينص التوجيه أيضاً على ظروف مشددة للعقوبة عندما تستهدف الهجمات فئات معينة من الضحايا، بمن فيهم الصحافيون.

وتقول "مراسلون بلا حدود" إنه يتعين على الدول الأعضاء السبع والعشرين "تكييف قانونها الجنائي" "ليعكس هذا الحكم الجديد".

وينبغي حصول ذلك "من دون انتظار انتهاء الموعد النهائي لتكييف (التوجيه) في عام 2027"، وفق ما ذكرته آن بوكاندي، المديرة في منظمة "مراسلون بلا حدود" في البيان.