تقدّم مئات الأشخاص الخميس في اليابان بدعوى قضائية ضدّ الحكومة بسبب تقاعسها "المخالف للدستور" حيال التغيّر المناخي، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلد.

وقال كبير محامي المجموعة أكيهيرو شيما في تصريحات لوكالة فرانس برس "قدّمنا الالتماس وعناصر الأدلّة للمحكمة وقُبل طلبنا رسميا".

الطقس الياباني بين الصقيع والحرارة المرتفعة (مواقع)

وفي هذه الشكوى الأولى من نوعها في البلد، تنديد بالجهود "غير الكافية بتاتا" التي تبذلها الدولة في وجه التغيّر المناخي، ما يعرّض للخطر صحّة المشتكين المقدّر عددهم بحوالى 450 وسبل عيشهم.

وقد سبق أن قُدّمت خمس دعاوى قضائية على صلة بالمناخ أمام محاكم يابانية طالت خصوصا محطّات فحم، وفق ما أوضحت الأستاذة المحاضرة في جامعة طوكيو ماساكو إيشيهارا في تصريحات لوكالة فرانس برس.

لكن، بحسب محامي أصحاب الدعوى الجديدة، هي المرّة الأولى التي يُطلب فيها من الدولة دفع تعويضات عن تقاعسها، وهو ما أكّدته إيشيهارا المتخصّصة في النزاعات المناخية في اليابان.

ويطالب أصحاب الشكوى بتعويضات قدرها ألف ين (5,5 يوروهات) لكلّ مشتكٍ، بحسب محاميهم الذي شدّد على أهميّة تسليط الضوء على مسؤولية الدولة أكثر منه على المبالغ المالية.

وتعدّ حظوظ الفوز بهذه القضيّة ضئيلة في اليابان، لكن "إن كان الهدف الرئيسي من الدعوى هو توعية الجمهور، فقد يكتب لها النجاح"، في نظر ماساكو إيشيهارا.

وشهدت اليابان هذه السنة صيفها الأشدّ حرّا منذ بدء التسجيلات سنة 1898 ويشير المشتكون في شكواهم إلى أن موجات الحرّ تهدّد صحة السكان وتؤثّر على المحاصيل وتتسبّب بخسائر اقتصادية.

ورفض الأمين العام للحكومة اليابانية مينورو كيهارا التعليق مباشرة على الشكوى عند توجيه سؤال له في هذا الخصوص خلال مؤتمر صحافي، لكنه ذكّر بأن البلد صدّق على أهداف "طموحة" لتخفيض الانبعاثات تتماشى مع تلك الواردة في اتفاق باريس.

والتزمت اليابان بتخفيض الانبعاثات بنسبة 60 %بحلول 2035 مقارنة بمستواها في 2013 وبنسبة 73 % بحلول 2040.

وقدّمت شكاوى من هذا القبيل في بلدان أخرى في العالم. والعام الماضي، قضت محكمة في كوريا الجنوبية بأن جزءا كبيرا من الأهداف المناخية في البلد يتعارض مع الدستور. وصدر قرار مماثل في ألمانيا سنة 2021.