حذّرت اليابان في كتابها الدفاعي الأبيض السنوي الثلاثاء من تكثيف ‏الأنشطة العسكرية الصينية حول أراضيها، مشيرة  إلى أنّ هذه ‏المناورات "قد تؤثّر بشكل خطر" على الأمن القومي للأرخبيل.‏


والوثيقة التي أقرّتها حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا صباح ‏الثلاثاء تسلّط الضوء على تزايد عمليات التوغّل واستعراض القوة من ‏قِبل الجيش الصيني حول اليابان، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي ‏وحول تايوان.‏


ومن بين الحوادث التي اعتبرتها وزارة الدفاع اليابانية مثيرة للقلق ‏اختراق طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني في ‏آب/أغسطس في سابقة شكّلت "انتهاكا خطرا" للسيادة الوطنية.‏

كما سلّطت الوثيقة الضوء على مرور مجموعة بحرية صينية تضمّ ‏حاملة طائرات بين جزيرتين يابانيتين بالقرب من تايوان في ‏أيلول/سبتمبر.‏


وبحسب طوكيو، فإنّ مثل هكذا مناورات "تخلق وضعا من المرجح ‏أن يكون له تأثير خطر على أمن البلاد".‏


وفي الأسبوع الماضي، حلّقت مقاتلات صينية على بُعد 30 مترا من ‏طائرة دورية يابانية فوق مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، ‏ممّا عزّز مخاوف طوكيو.‏


وفي كتابها الأبيض أشارت الحكومة اليابانية أيضا إلى أنّ سفنا ‏صينية أبحرت 355 مرة في 2024 قرب جزر سينكاكو التي تديرها ‏طوكيو وتطالب بها بكين.‏

طائرة حربية يابانية (وكالات)

ولفت الكتاب أيضا إلى أنّ حاملتي طائرات صينيتين عملتا في وقت ‏واحد في المحيط الهادئ لأول مرة في حزيران/يونيو الماضي، ‏إحداهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.‏


وكان متحدّث باسم البحرية الصينية قال آنذاك إنّ عبور هاتين ‏الحاملتين ليس سوى مجرد "تدريب روتيني (...) لا يستهدف أيّ ‏دولة وليس له أيّ هدف محدّد".‏


كما انتقدت طوكيو في وثيقتها المناورات العسكرية الصينية-الروسية ‏المشتركة التي أجراها هذان البلدان قرب أراضيها، مشيرة إلى أنّ ‏الهدف من هذه التدريبات هو ترهيبها.‏


وفي مواجهة هذه الديناميكية، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها ترى ‏في طموحات بكين العسكرية "تحدّيا استراتيجيا غير مسبوق وخطرا ‏للغاية" بالنسبة لليابان وللمجتمع الدولي على حدّ سواء.‏

كما حذّر الكتاب الأبيض الياباني من أنّ برامج الأسلحة الكورية ‏الشمالية تُمثّل تهديدا "أكثر خطورة وآنية من أيّ وقت مضى".‏


ولفتت الوثيقة إلى أنّه في هذا السياق، تُواصل اليابان تعزيز قوتها ‏العسكرية، بهدف مواءمة إنفاقها الدفاعي مع معايير حلف شمال ‏الأطلسي، أي ما يقرب من 2% من إجمالي الناتج المحلّي.‏