أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم السبت أن السلطات ألقت القبض ‏على نحو واحد من كل خمسة أشخاص جرى التحقّق من هوياتهم خلال ‏حملة استمرت أسبوعاً الشهر الماضي استهدفت المهاجرين العاملين ‏بشكل غير قانوني سائقي توصيل.‏

وقالت الوزارة إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة أوقفوا واستجوبوا 1780 ‏شخصا في الفترة من 20 إلى 27 تموز/يوليو، وأُلقي القبض على 280 ‏منهم، مشيرة إلى أنه تتم حاليا مراجعة الدعم المقدم لطالبي اللجوء في ‏حالات 53 من المقبوض عليهم.‏


تندرج هذه الحملة ضمن جهود حكومية أوسع لمكافحة الهجرة غير ‏الشرعية تشمل أيضا إلزام الشركات قانونيا بالتحقق من الوضع القانوني ‏لموظفيها.‏


وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر لإثبات قدرته على ‏التصدي للهجرة غير الشرعية في ظل تنامي الدعم لحزب الإصلاح ‏الشعبوي بقيادة نايجل فاراج الذي كان له دور قيادي في حملة دعم خروج ‏بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).‏


وأكدت الوزيرة المسؤولة عن أمن الحدود أنجيلا إيغل أن "هذه الحكومة ‏تتضمن احترام القوانين وتنفيذها".‏

وأضافت الوزارة أن الحملة أسفرت أيضا عن إصدار إشعارات بعقوبات ‏مدنية بحق 51 شركة من بينها مغاسل سيارات ومطاعم، قد تواجه ‏غرامات جراء تشغيلها عمالا غير قانونيين.‏


وصادرت الشرطة 71 مركبة من بينها 58 دراجة كهربائية إلى جانب ‏ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10751.20 دولار) نقدا وسجائر غير ‏مشروعة بقيمة 460 ألف جنيه إسترليني.‏


كما أفادت الوزارة بأن فرق تنفيذ قوانين الهجرة ستحصل على تمويل ‏إضافي خمسة ملايين جنيه إسترليني لتعزيز جهودها في مكافحة العمالة ‏غير القانونية.‏

لندن (وكالات)

أبرمت الحكومة الشهر الماضي صفقة جديدة مع شركات لتوصيل الطعام ‏من بينها دليفرو وأوبر إيتس وجاست إيت لتبادل المعلومات بهدف منع ‏تشغيل العمالة غير القانونية.‏

وكانت فرنسا قد وافقت هذا الأسبوع على قبول بعض المهاجرين غير ‏المسجلين الذين يصلون إلى بريطانيا على قوارب صغيرة، على أن تقبل ‏بريطانيا في المقابل عددا مماثلا من طالبي اللجوء الشرعيين المقيمين في ‏فرنسا ممن لديهم أقارب في البلاد.‏