يصوّت الإيطاليون يومَي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول ‏الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين ‏وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.‏


وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس ‏لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن ‏يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ‏ذلك.‏


ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى ‏تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.‏


ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح ‏الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.‏

وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في حين ‏أعطى حزبها اليميني المتطرف "فرتيلي ديتاليا" (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من ‏الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.‏


وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي "قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين ‏انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من ‏الجنسيات كل عام".‏


وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ‏ضعف العدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات ‏الكتلة.‏

وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا ‏والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جالتين كبيرتين من ‏المهاجرين الإيطاليين.‏


واتفق الوزراء في آذار/مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص ‏الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.‏

وشجّعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن ‏يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد.‏


وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير ‏منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب ‏الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.‏

تظاهرة ضد مرسوم قانون الأمن الجديد الذي أصدرته الحكومة الإيطالية (أ ف ب)‏

مصالح العمال ‏
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا ‏يقل عن 500 ألف ناخب.‏


ويتضمّن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى ‏حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.‏


وتدفع "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات.‏


وقال الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني لوكالة "فرانس برس": "نريد ‏عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال".‏


ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض ‏القوانين التي تريد الكونفدرالية إلغاؤها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.‏


وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها "قانون الوظائف" الذي أقرته ‏قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل ‏تحرير سوق العمل.‏


ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل ‏العمل أكثر خطورة.‏


وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي ‏نحو 23% متخلفا عن حزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني الحاصل على 30% ‏وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة ‏SWG‏ هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين ‏من الطبقة العاملة من خلال دعم إصلاح الاستفتاء.‏