أعلنت شركة "شيريت" الكندية للتعدين في بيان الثلاثاء، عن سماح واشنطن لها بإدخال الوقود ومواد أخرى إلى كوبا تعد ضرورية لاستخراج النيكل، بعد أن كانت قد أوقفت عملياتها بسبب العقوبات الأميركية.

   تاريخ نشاط شركة شيريت في كوبا

  وعملت "شيريت" منذ تسعينيات القرن الماضي في الجزيرة الشيوعية على استخراج النيكل والكوبالت، وذلك من خلال مشروع مشترك مع شركة "جنرال نيكل اس إيه" المملوكة للدولة الكوبية.

مواطن يعبر بجوار جدارية كتب عليها كوبا

  تأثير العقوبات الأميركية على عمليات الشركة

  ذكرت الشركة التي أوقفت عملياتها في كوبا بسبب العقوبات الأميركية، في بيانها أن واشنطن سمحت لها بإدخال الوقود ومواد أخرى ضرورية إلى كوبا لاستخراج النيكل.

ويمهد هذا الإعلان الطريق لاستئناف أنشطة الشركة في منجم "موا"، بعد أن اضطرتها العقوبات الأميركية للانسحاب من كوبا في أوائل أيار/مايو.

مفاوضات بيع الأسهم وتغيير المساهمين

بعد فترة وجيزة من انسحابها، تراجعت شركة "شيريت" عن قرار كانت قد اتخذته بتصفية أصولها، وأعلنت أنها تجري مفاوضات لبيع 55% من أسهمها لشركة "غيلون كابيتال" الأميركية، وهي صفقة من شأنها أن تجعل الشركة الأميركية المساهم الأكبر فيها.

وتعود ملكية "غيلون كابيتال" إلى راي واشبورن الذي عمل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الرئاسية الأولى.

تفاصيل ترخيص الوقود من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

  ذكرت "شيريت" أن "ترخيص الوقود" الذي منحه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية "يسمح ببيع ونقل وتصدير وتسليم الوقود وزيت الوقود والكبريت إلى شركة +موا نيكل+ بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المرتبطة بذلك".

  وأشار بيان الشركة إلى أن المحادثات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات على كوبا، جرت بالتنسيق الوثيق مع "غيلون كابيتال".

  وأضاف البيان أن "الاستئناف الفعلي للعمليات في +موا نيكل+ يظل مرهونا بالحصول على ترخيص طوارئ ثان من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

  الحصار الأميركي على قطاع الطاقة في كوبا

وكانت واشنطن قد فرضت حصارا على قطاع الطاقة في كوبا في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث سمحت فقط بدخول شحنات الوقود القادمة من الولايات المتحدة والموجهة للقطاع الخاص.

  تصريحات سابقة للرئيس ترامب بشأن كوبا

  سبق أن تحدث ترامب علناً عن إمكانية السيطرة على الجزيرة، زاعماً أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.