رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن "لا تأثير له" لأن بيونغ يانغ ليست عضواً في الوكالة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن بيانا صادراً عن وزارة الخارجية الجمعة، اتهم "قوى معادية" بالسعي لإنهاء البرنامج النووي للبلاد خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "من المؤسف أن القرار الذي لفقته الولايات المتحدة والغرب لا يؤثر على وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية"، مورداً الاسم الرسمي للبلاد.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة في حفل رفع العلم الوطني وأداء القسم بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس البلاد. (أ ف ب)

وأضاف المتحدث "لم تكن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية منذ زمن طويل عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك، فإن الحديث عن وضع دولتنا وجهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية يعد أمراً غير قانوني ويمثل قمة الوقاحة".

وتابع "إن وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية لا يحتاج إلى اعتراف من الولايات المتحدة أو الغرب أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو مكفول بوجود قوة ردع نووية ومُثبّت بشكل دائم وغير قابل للتراجع عنه بموجب القانون الأعلى للدولة". 

وكرست كوريا الشمالية وضعها قانونيا كدولة تمتلك أسلحة نووية، بإعلان قيادتها أن الترسانة الذرية للبلاد أمر مستدام ولا رجعة فيه.

وأكد المتحدث باسم الوزارة في البيان أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في وضع يسمح لها "بتنفيذ خططها الاستراتيجية الطويلة الأمد بشكل أكثر هجومية لبناء رادع دفاعي ذاتي موثوق به ينكيف مع البيئة الأمنية الدولية المتدهورة باستمرار".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في آب/أغسطس بأن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا "قويا للغاية"، في حين قدرت سيول هذا العدد بما يراوح بين 80 و120 سلاحا.

وأبدى ترامب استعداده لاستئناف الحوار مع كيم جونغ أون، مشيرا الشهر الماضي إلى أنه يخطط للقائه في وقت لاحق من هذا العام.

وفي بيان منفصل صدر الخميس، وصفت شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ قوي، وضع بلادها كدولة مسلحة نوويا بأنه "مطلق"، ووصفت من يأملون في نزع سلاحها النووي بأنهم "حمقى".