تسبّب الحظر الأميركي المفروض على كوبا في خسائر "قياسية" تجاوزت 8 مليارات دولار تكبدتها الجزيرة الشيوعية في الفترة ما بين آذار/مارس من العام الماضي وشباط/فبراير من العام الحالي، وفق تقرير حكومي قدّم الاثنين.

وتخضع كوبا لحظر تجاري أميركي منذ العام 1962، وقد زاد الأمر سوءاً تكثيف الرئيس دونالد ترامب الضغوط على الجزيرة منذ مطلع العام.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الأضرار الموضحة في التقرير تتجاوز ذروة العام الماضي بنسبة 7 في المئة.

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا. (أ ف ب)

وأضاف أن الرقم "لا يشمل الأضرار الناجمة عن الحصار النفطي" الذي فرضته واشنطن في كانون الثاني/يناير "ولا الأضرار الناجمة عن العقوبات الثانوية" التي فرضت على كيانات كوبية في أيار/مايو.

وصرح الوزير "الحصار لا يعاقب حكومة، بل يعاقب الحياة اليومية لشعب بكامله في كل جوانبها".

وتُحمِّل هافانا مسؤولية الأزمة لمجموعة من التدابير العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، في حين تعزوها واشنطن إلى سوء الإدارة الداخلية.

والظروف المعيشية في الجزيرة سيئة للغاية، إذ يعاني السكان يومياً انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ونقصا مزمنا في الغذاء والوقود.

وأشار رودريغيز إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع، من أربع حالات لكل ألف ولادة عام 2018 إلى 9,9 حالات عام 2025، باعتباره دليلاً على تدهور المعايير.

ومع ذلك، استبعد إعلان حالة أزمة إنسانية وأشاد بما وصفه بالتضامن الكوبي في مواجهة الصعوبات.

وقال الوزير إن السلطات الكوبية لا تزال على تواصل مع وزارة الخارجية الأميركية، لكنه استبعد أي تطبيع للعلاقات.

وأوضح أن كوبا لا تزال مستعدة لمواصلة الحوار "رغم غياب التقدم" و"انعدام الرغبة" من الجانب الأميركي.