أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم الجمعة أن البلاد رفعت دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن دورها في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في شرق البلاد.

اتهمت الكونغو رواندا في بيان بانتهاك الاتفاقات الدولية، ومنها تلك المتعلقة بالإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتعذيب.

قالت الكونغو إن الجرائم المزعومة المرتكبة ضد المدنيين على مدى أكثر من ثلاثة عقود تضمنت تنفيذ المذابح والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي والإجبار على النزوح والتمييز.

أضافت الكونغو أن رواندا أرسلت قوات ودعمت جماعات مسلحة أو وجهتها لتنفيذ عمليات عسكرية غير مشروعة على أراضيها في أعقاب الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994.

تطالب الكونغو محكمة العدل الدولية بأن تأمر رواندا بوقف الانتهاكات المزعومة ومنح تعويضات للبلاد ولضحاياها.

متمردون مدعومون من رواندا (نيويورك تايمز)

لم يصدر أي رد حتى الآن من حكومة رواندا. ونفت البلاد باستمرار المزاعم بأنها تدعم جماعات متمردة ناشطة في الكونغو.

انحاز خبراء الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى الكونغو في إثبات مسؤولية رواندا عن تقديم الدعم لحركة 23 مارس المتمردة، وهي جماعة مسلحة رئيسية في شرق البلاد.

تعود جذور هذا الصراع المستمر منذ عقود إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وفرار فلول القوات المرتبطة بالإبادة عبر الحدود إلى شرق الكونغو.

هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها الكونغو رفع دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية، التي تُعد أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتختص بالفصل في الصراعات بين الدول والنظر في الانتهاكات المزعومة للمعاهدات الدولية.

سحبت السلطات في الكونغو الدعوى الأولى في2001. ورفضت محكمة العدل الدولية الدعوى الثانية في 2006 لأنها رأت أنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي إذ أن رواندا إما لم توقع على المعاهدات المذكورة في دعوى الكونغو، أو أبدت تحفظات عليها، أو لم تف بجميع الشروط الواردة في المعاهدات المذكورة بهذه القضية.