تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان ) بـ١٨٥ صوتاً اقتراح قرار يندد باتفاقية ١٩٦٨ المتعلقة بإقامة المواطنين الجزائريين في فرنسا وتنقّلهم وعملهم. وإذ يجدر التذكير بأن هذه الاتفاقية أبرمت في سياق تاريخي خاص، يرى النواب الذين صوتوا على مشروع القرار أنها لم تعد تتماشى مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي. وقالت زعيمة حزب "التجمع الوطني"اليميني المتطرف مارين لوبن "إنه يوم تاريخي"، علماً أن مشروع القرار ما زال مشروعاً وليس له أيّ فاعلية تنفيذية حالياً. لكن اللافت أنه صوّت لمصلحة المشروع ١٢٢ نائباً من تجمع لوبن، و٢٦ نائباً من الجمهوريين القريبين من وزير الداخلية السابق برونو لوتايو، و١٧ نائباً من حركة Horizon، التي يرأسها أدوار فيليب، رئيس الحكومة السابق في أول عهد ماكرون والمرشح المرتقب للانتخابات الرئاسية في ‏٢٠٢٧، والذي أعلن عندما كان وزيراً أنه إذا وصل اليمين إلى الحكم في المستقبل "فسنلغي هذه الاتفاقية". كذلك فعل رئيس حكومة ماكرون السابق غبريال أتال. ولهذا التصويت معنى مهم لأن التأييد تم مقابل 184صوتاً معارضاً وخمسة ممتنعين عن التصويت.

هذه الاتفاقية تمنح الجزائريين تسهيلات للدخول النظامي إلى فرنسا مماثلة لما يتلقاه السياح، ثم الحصول على بعض أنواع تصاريح الإقامة، من دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة طويلة الأمد. كما تنص على حرية الجزائريين الذين يأتون إلى فرنسا في ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة ومنح شهادة إقامة للذين يرغبون في إطلاق نشاطهم المهني والتجاري. ويستطيع المواطنون الجزائريون بموجب الاتفاقية الحصول على تصريح إقامة صالح لمدة عشر سنوات بشكل أسرع من مواطني الدول الأخرى. وفي تصريح إلى صحيفة "لوفيغارو"، قال السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافييه دريانكور إن "الدولة الفرنسية منقسمة حول الموضوع، وفرنسا حاولت إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية مع الجزائر وفشلت، وهذه قنبلة ذرية خطيرة جداً يصعب التعامل معها". وأضاف أن بإمكان وزارة الداخلية أن تتخذ موقفاً من هذه الاتفاقية. لكن إدارات أخرى قد تعارضها مثلاً لأسباب السماح لطيران الجيش الفرنسي بالمرور في الأجواء الجزائرية، وبسبب صادرات الغاز الجظائري الاستراتيجية إلى فرنسا.

 وتمر العلاقات الفرنسية - الجزائرية، على الصعيد السياسي، بتوتر كبير، منذ أن اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء الغربية. إضافة إلى ذلك، تعطل الجزائر باستمرار إعطاء الجزائريين المطرودين من فرنسا تصريح مرور للعودة، لأسباب أمنية، أو لعدم الامتثال لقوانين الإقامة. وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد الجزائريين المطرودين من فرنسا والمجبرين على العودة إلى بلدهم ٥٨٧٠٠ شخص، فيما بلغ عدد الجزائريين المطرودين الموقوفين أكثر من ٣٣٠٠٠ مواطن، ولم يحصلوا على تصريح مرور من الجزائر التي تماطل في منحهم تصاريح العودة بسبب العلاقة المتأزمة بين البلدين. وإذا تولى اليمين الحكم في فرنسا بعد ماكرون فسيكون موضوع الحد من  الهجرة الجزائرية أولوية.