أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن نحو 2,5 مليون لاجئ سيتعين نقلهم العام المقبل من دول يتواجدون فيها إلى أخرى وافقت على استقبالهم، في عدد يعكس تراجعا بفضل عودة سوريين طوعا إلى بلادهم.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة العمل ببرنامج يتيح نقل لاجئين إلى أراضيها.

وهذه العملية خاصة ونادرة للغاية وتقضي بنقل لاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة أخرى وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عرض الأرقام "على الرغم من أن العدد لا يزال مرتفعا، تراجعت الاحتياجات السنوية على مستوى النقل من 2,9 مليون (لاجئ) هذا العام إلى 2,5 مليون (لاجئ) العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم".

شابيا مانتو (أرشيفية)

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطور الوضع في سوريا الذي سمح بعودة طوعية، وفقا لبيان صادر عن المفوضية.

أوضحت مانتو "نلاحظ أن بعض الأشخاص يسحبون طلبات اللجوء ويخططون للعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم".

الأعداد الأكبر للاجئين الذين سيتعين نقلهم العام المقبل إلى بلدان أخرى تشمل الأفغان (573400) والسوريين (442400) والسودانيين الجنوبيين (258200) والسودانيين (246800) والروهينغا (233300) والكونغوليين (179500).

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه يتوقع أن تكون حصص نقل اللاجئين التي تحددها الدول المضيفة عام 2025 الأدنى منذ عقدين، حتى أنها ستكون دون المستويات التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19 عندما علقت دول عدة برامجها.

وحذرت المتحدثة من أن "هذا التراجع الكبير في الأماكن المتاحة يهدد بمحو التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة".

نظرا للحاجات والعدد المحدود من الأماكن المتاحة لإعادة نقل اللاجئين، تدعو المفوضية الدول المضيفة إلى الحفاظ على برامجها وزيادة قدراتها لاستقبال لاجئين.

لعام 2026، حدد المجتمع الدولي هدفا لنقل 120 ألف لاجئ، وهو رقم أعلى قليلا من العام الماضي مع 116 ألف لاجئ.

بعد عودته إلى البيت الأبيض، علّق دونالد ترامب البرنامج الأميركي لنقل اللاجئين رغم أن الولايات المتحدة كانت حتى الآن من الدول المساهمة الرئيسية حيث استقبلت أكثر من 100 ألف شخص العام الماضي.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أشارت مانتو في هذا الصدد إلى أن لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عناصر تفيد بأن "عددا من الدول تُخفّض أو تُعدّل حصصها".