أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الثلاثاء أنّها ستُصدر الجمعة حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في الرابع من نيسان/أبريل" الجاري.

وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً.

أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.

وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 كانون الأول/ديسمبر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد" وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.

وقُبض على يون في 15 كانون الثاني/يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 آذار/مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.

ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره.

لكنّ يون اضطر للعودة عن خطوته بعد ستّ ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.