ناقش خبراء منظّمات دوليّة، أوساط أكاديمية، حكومات ومجتمع مدني، سبل حماية معارف الطبّ التقليدي في عصر الذكاء الاصطناعي، خلال فعاليّة نظّمتها منظّمة الصحة العالمية ومنظّمة إيكولوجيا المعرفة الدولية "KEI"، على هامش المشاورات الحكومية الدولية الثالثة والخمسين للمنظّمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO". 

ركّز اللّقاء على التحدّيات التي تفرضها رقمنة المعارف التقليدية وتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما في ما يتعلّق بالملكيّة الفكريّة، الوصول إلى الموارد وتقاسم المنافع، حوكمة البيانات، مع التشديد على حماية حقوق الشعوب الأصليّة والمجتمعات المحليّة.

مستقبل الطبّ في العصر الرّقمي (Pexels)

تسريع الابتكار وحماية أصحاب المعرفة

أدارت النقاش الدكتورة سوري مون، المديرة المشاركة في مركز الصحة العالمية التابع لمعهد الدراسات العليا، معتبرةً أنَّ الموضوع يأتي في توقيت بالغ الأهميّة في ظلّ التسارع التكنولوجي والتغيّرات القانونية والتنظيميّة.

من جهّته، شدّد مانجيت سينغ سالوجا من المركز العالمي للطبّ التقليدي التابع لمنظّمة الصحة العالمية على ضرورة تطوير طبّ تقليدي آمن وفعّال يستند إلى الأدلة، بالتوازي مع حماية المعارف التقليدية، حقوق الشعوب الأصلية، المجتمعات المحليّة والتنوّع البيولوجي.

وأشار إلى مبادرات للمنظّمة، من بينها مجموعة أدوات للملكيّة الفكريّة وإطار لتبادل المعارف بصورة تحترم حقوق المجتمعات الأصلية.

لفتت مارغو باغلي من جامعة "إيموري" إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يسُرّع اكتشاف أدوية تستند إلى معارف الطبّ التقليدي، لكنَّه قد يجعل أيضاً تتبّع إسهامات أصحاب هذه المعارف أكثر صعوبة.

دعوات إلى حوكمة عادلة للبيانات وتقاسم المنافع

عرض جيمس لوف مدير "KEI" نتائج مسوّدتين أعدّتهما منظّمة الصحة العالمية حول الجوانب القانونية والملكية الفكرية لقواعد بيانات الطبّ التقليدي، مشيراً إلى صعوبة حماية حقوق المجتمعات عبر الحدود.

واقترح اعتماد حوكمة موزّعة للبيانات وترتيبات مخصّصة لتقاسم المنافع.

حماية المعرفة (Pexels)

أمّا سفير البرازيل لدى منظّمة التجارة العالميّة، غيلهيرمي دي أغيار باتريوتا، فوصف معاهدة الويبو الأخيرة بشأن الملكيّة الفكريّة، والموارد الوراثية، والمعارف التقليديّة المرتبطة بها بأنَّها خطوة مهمّة نحو مزيد من الشفافية والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، داعياً إلى التصديق عليها وتنفيذها بفاعليّة.

خلص المشاركون إلى ضرورة اعتبار أصحاب المعرفة شركاء في إدارتها وحوكمتها لا مجرّد مصادر لها مع ضمان الموافقة المسبقة، وحفظ نسب المعرفة ومصدرها، وتقاسم المنافع بصورة عادلة، وإرساء إدارة مسؤولة وقابلة للتّتبع للبيانات.