تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ "وزير الخارجية الروسي صرّح بأنَّ الولايات المتّحدة الأميركية سلّمت الحكم في سوريا لمجاميع إرهابية، وبنت معسكرات للإرهابيين على حدود العراق، الذي طلبت منه سحب سلاح الحشد الشعبي". إلّا أنَّ لا دليل على أنّ وزير الخارجيّة الروسي صرّح بهذا الكلام، وصورة الخبر مفبركة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الشرق" تضمّن صورة للمقاتل الفرنسي في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) رشيد قاسم، مع خبر (من دون تدخّل): "وزير الخارجية الروسي: أمريكا تسلم الحكم في سوريا للمجاميع الإرهابية وتبني معسكرات للإرهابيين على الحدود العراقية، وتريد من العراق سحب سلاح الحشد الشعبي".

التصريح الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- لم يدلِ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريح مماثل. كذلك، لم تنشره وزارة الخارجية الروسية، وفقاً لما يبيّنه البحث في موقعها الرسمي، وموقعي وكالتي "تاس" و"آر تي"، وفي وسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية، وموقع الخارجية الأميركية وموقع هيئة الحشد الشعبي.

2- بالتدقيق في القالب الإخباري المتناقل، يتبيّن أنَّ صفحات غير موثوق بها نشرته بالمزاعم الخاطئة ذاتها في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024، من دون الاستناد الى مصادر أكيدة وواضحة.

كذلك، لم تنشر قناة "الشرق" هذا التصريح، لا سابقاً ولا حالياً. وتم استخدام النسق الذي تستخدمه وشعارها لخلق صورة زائفة. ويتبيّن ذلك من خلال اختلاف الخط في القالب الاخباري المتداول عن خط "الشرق"، فضلاً عن الضعف النحوي في نص الخبر، والذي يعد مؤشّراً إضافياً الى فبركة الصورة.

ويأتي تداول هذا التصريح الزائف، في ظل تباعد بين الولايات المتّحدة الأميركية وروسيا بشأن دورهما في سوريا، خصوصاً بعد سقوط نظام بشّار الأسد وتسلّم أحمد الشرع قيادة سوريا في المرحلة الانتقالية. وتصف تصريحات روسية الوجود الأميركي في سوريا، بخاصّة دعم قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، بأنَّه يعزّز الفوضى أو يدعم جماعات متطرّفة.

ولا يوجد دليل على تصريح مباشر من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطابق لما يرد في المنشورات المتناقلة.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2024، قال لافروف في منتدى الدوحة إنّه "من غير المقبول السماح لجماعة إرهابية بالسيطرة على أراضٍ في سوريا، في انتهاك للاتفاقيات القائمة، بدءاً من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، الذي يؤكد بقوة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ووحدتها". 

ضغوط لحلّ هيئة الحشد الشعبي 

ومنذ تأسيس الحشد الشعبي في العراق، والذي يتكوّن من ميليشيات مدعومة إيرانياً، وقادة بعضهم مدرج في لوائح الإرهاب، تتواصل الضغوط على الحكومة العراقية من أجل حلّه أو دمج مقاتليه في المؤسسات الأمنية الأخرى، مثل وزارتي الدفاع أو الداخلية، على الرغم من أنَّ الحشد يعتبر مؤسسة أمنية رسمية عراقية.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2024، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية مختار الموسوي، لـ"النهار"، إنَّ آلية حل الحشد الشعبي لا ترتبط بالحكومة فحسب، إنما أيضا يجب أن يكون هناك قرار من البرلمان، الذي تمثّل كتل الإطار التنسيقي النسبة الأكبر فيه، وهذه الكتل لن تسمح بذلك.

وأضاف أنَّ العراق هو الذي يملك زمام المبادرة في ما يخص الإبقاء على القوات الأجنبية على أراضيه أو المطالبة بإخراجها، ولا يحق للأميركيين مطالبة رئيس الحكومة بحل مؤسسة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أنَّ أفغانستان لا تملك قوة العراق وفاعليته، لكنها تمكّنت من إخراج القوات الأميركية من البلاد. لذا أعتقد أنَّ هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه.

وأقرّ الموسوي بوجود ضغوط أميركية لحل الحشد. وطالب الحكومة بعدم الاستجابة لها، ايا يكن الثمن، معتبراً أنَّ الحشد الشعبي يشكل صمّام أمان البلاد، ومن ثم الأجهزة الأمنية والعسكرية. وألمح إلى أنَّ هناك مؤامرات سياسية من داخل البلاد، تسعى إلى إحداث بلبلة في العراق، وخرق حدوده مع سوريا.