علمت "النهار" أنّ المصارف تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال الرامي إلى تعديل تصاريحها الضريبية عن الأعوام الممتدة بين 2020 و2024 بعدما كانت أبلغت الوزارة في كتاب رفعته جمعية مصارف لبنان اعتراضها على الإجراءات المطلوبة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى فرض ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار على خسائر فعلية، لا على أرباح محققة، في وقت لا يزال القطاع المصرفي يعاني تداعيات الانهيار المالي وأزمة الودائع.

وكانت الجمعية أبلغت وزير المال ياسين جابر في الكتاب اعتراضها على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026، والذي يفرض مراجعة المعالجات الضريبية المتعلقة بمؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر تقييمها، واسترداد المؤونات، ونتائج التفرغ عن السندات، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وفروقات الصرف والقطع، مع تقديم التصاريح المعدّلة قبل 31 تشرين الأول 2026. 

وزارة المال اللبنانية.

واعتبرت الجمعية في الكتاب أن المهلة المحددة غير قابلة للتنفيذ عملياً، نظراً إلى حجم التعديلات المطلوبة، مطالبة بتعليقها واستئناف المفاوضات مع الوزارة.

وكان مجلس ادارة الجمعية عقد اجتماعاً اتخذت فيه قرار عدم الدفع، والدعوة إلى التفاوض مع الوزارة حول هذا الموضوع. 

وعلم ان الخلاف الأساسي يكمن في تقييم اسعار سندات اليوروبوند في شكل اساسي. وقد دعت الوزارة المصارف إلى تقسيط المبالغ المترتبة عليها، فيما علم انه فتح بازار حول المبالغ التي يمكن التوصل اليها في تسوية، لا تزال المصارف ترفضها ليس على خلفية حجمها وانما بسبب رفضها تبني او الاعتراف بالضريبة المفروضة لانها موضوعة على خسائر وليس أرباح. 

وكانت وزارة المال ردت على كتاب الجمعية في بيان قالت فيه ان الجمعية كانت طلبت في كتابها المسجل في قلم الوزارة برقم 10623 تاريخ 23/9/2024،الإستفسار عن إمكانية تطبيق أحكام البند /8/ من المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل لجهة إعتبار المؤونات التي تكونها المصارف لمواجهة خسائرها المحتملة أعباء يمكن تخفيضها من الوعاء الضريبي، وبالرغم من أن مديرية الواردات كان لديها رأي واضح بعدم إمكانية تطبيق أحكام البند /8/ من المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل على تلك المؤونات إلا أنها أرتأت أن تأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات، والذي جاء متوافقاً مع رأي مديرية الواردات في الوزارة. وقد أبلغت هذا الرأي الى الجمعية وطلبت منها إجراء التعديلات الضريبية اللازمة على تصاريحها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ورأي الهيئة ولم تبادر الى دراسة الملفات الضريبية لتلك المصارف وإصدار التكاليف بها حرصاً منها على الحفاظ على التواصل البنّاء بين الإدارة الضريبية والمكلّف.