قد تبدأ الفكرة من حاجة بسيطة: وقود أقل تكلفة لتدفئة منزل، أو أداة تساعد مؤسسة صغيرة في إنجاز أعمالها. لكن صاحب الفكرة يحتاج إلى من يختبرها معه، ويمول تطويرها، ويساعده في الوصول إلى المستخدمين.

هذه المسافة بين الابتكار وتطبيقه تمنح إعلانات اجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي أهميتها الاقتصادية. فاللقاء، الذي يمتد من 13 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، شهد في يومه الثاني الإعلان عن أدوات جديدة للتعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تستهدف تحويل الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

مركز عالمي للفرص المستقبلية

أعلن محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، في 14 تشرين الأول، إنشاء "المركز العالمي للفرص المستقبلية"، بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف المركز، بحسب الإعلان، إلى تحويل الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى سياسات وتشريعات ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وتبرز أهمية هذا التوجه عند العقبات التي تواجه المشاريع الجديدة. قد تعمل التقنية جيداً في المختبر، ثم يتعثر استخدامها بسبب متطلبات الترخيص أو صعوبة التمويل أو غياب جهة مستعدة لتجربتها.

ويمكن للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات والخبراء أن يساعد في معالجة هذه العقبات مبكراً. أما تقدير أثر المركز، فيحتاج إلى متابعة المشاريع التي سيتبناها، وكيفية اختيارها وتمويلها، وما يتحقق منها بعد التجربة.

جائزة بمليون دولار لخدمات المدن

وشملت الإعلانات تحدياً دولياً للابتكار وجائزة سنوية بقيمة مليون دولار، بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تحسن الخدمات وجودة الحياة في المدن.

وبحسب التفاصيل المعلنة، تستهدف المبادرة إشراك أكثر من 10 آلاف من صناع التغيير من 150 دولة، مع إعلان الفائزين خلال الاجتماع المقبل في عام 2027. وهذه أعداد مستهدفة، وليست حصيلة تسجيل مكتملة.

اقتصادياً، قد تساعد الحلول على تقليل وقت إنجاز المعاملات أو تحسين استخدام الموارد. تتراكم الدقائق التي يوفرها إجراء أكثر كفاءة لدى الموظفين والشركات والمتعاملين، وقد تتحول إلى وفور في الوقت والنفقات.

لكن نقل تجربة ناجحة إلى مدينة أخرى يحتاج إلى تكييفها مع القوانين والميزانيات والبيانات المتاحة. ولهذا، يتوقف انتشار الحل على سهولة استخدامه وتكلفة تشغيله بقدر ما يتوقف على قدرته التقنية.

الثقة شرط للاستفادة من التكنولوجيا

حضر هذا الجانب في نقاشات الاجتماع حول أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام. ودعا عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، إلى توافق دولي على ضوابط استخدامها. كذلك شدد مارك دومبا، وزير الاقتصاد الرقمي والابتكار في الغابون، على تضمين وسائل تحد من الضرر وتحترم حقوق المواطنين.

وتعني الثقة، بالنسبة إلى المستخدم، أن يعرف كيف يتصرف إذا وقع خطأ. أما للمؤسسات، فتشمل تحديد المسؤولية، وإمكانية مراجعة القرارات، وحدود الصلاحيات الممنوحة للنظام. وتحتاج الخدمة الأسرع أيضاً إلى نتيجة يستطيع الشخص فهمها والاعتراض عليها عند الضرورة، خصوصاً عندما تؤثر في دخله أو فرصه.

مشاريع تبدأ من حاجة محلية

تضم قائمة القيادات الصاعدة التي أبرزها المنتدى كارلوس أيفازيان، الذي يقود مشروع "كنوز مهدرة" (Wasted Treasures) في لبنان لتحويل المخلفات العضوية إلى وقود للتدفئة، وهيفاء السديري، التي تعمل عبر مبادرة "ريفيت" (RIVET) لوسيع فرص الشباب. وبحسب المنتدى، وزعت "ريفيت" أكثر من 1200 منحة صغيرة لدعم نحو ثلاثة آلاف مبتكر شاب في 80 بلداً.

تقدم هذه المشاريع أمثلة على أفكار تنطلق من احتياجات الناس، ثم تحتاج إلى شبكات خبرة وتمويل لكي تتوسع. وهي إنجازات قائمة قبل الاجتماع، ولا تُحتسَب نتائج له، لكنها توضح نوع التعاون الذي قد تمنحه اللقاءات دفعة إضافية.