ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية فيتش (Fitch) تصنيف إمارة رأس الخيمة الإماراتية طويل الأجل لجهة الإصدار عند "A+"، ورفعت في الوقت ذاته توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارة في 2026 إلى 1.5%، بعدما كانت تتوقع قبل أشهر انكماشاً بنسبة 1.8%.

القرار يحمل رسالة طمأنة لمستثمرين ودائنين يراقبون مدى تأثر اقتصادات المنطقة بالتوترات الإقليمية. فالتصنيف الائتماني يحدد كلفة اقتراض الحكومة من الأسواق الدولية، وينعكس بالتالي على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية التي تعتمد عليها إمارة تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وقالت فيتش، إحدى أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إن قرارها جاء بعد إعادة تقييم خلصت إلى أن المخاطر المباشرة في المنطقة تراجعت منذ نيسان/أبريل 2026، مضيفة أن النزاع "لم يؤخر سوى بشكل متواضع موعد افتتاح مشروع استثماري محتمل التحوّل، ورفع كلفته" (دون أن تحدد الوكالة اسم المشروع في المادة المتاحة).

وأوضحت الوكالة أن تصنيف "A+" يستند إلى انخفاض مستوى الدين العام، ووفرة الاحتياطات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مزايا عضوية الإمارة في الاتحاد الإماراتي.

وبحسب فيتش، استند تعديل توقعات النمو إلى بيانات النصف الأول من 2026 التي أظهرت مرونة أكبر من المتوقع، مدعومة بطلب محلي قوي ونشاط تجاري أقوى بين دول الخليج.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو إلى 5% في 2027، فيما سيبقى الدين العام الموحد مستقراً عند نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

وقال متحدث باسم حكومة رأس الخيمة: "رأس الخيمة تواصل مسارها نحو النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد وقوته"، مضيفاً أن ذلك يتجلى في "تثبيت فيتش لتصنيف 'A+' ورفع توقعات النمو لعام 2026".

خمس حقائق أساسية

1. فيتش ثبّتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لرأس الخيمة عند "A+".
2. رفعت الوكالة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2026 إلى 1.5%، بعد توقع سابق بانكماش 1.8%.
3. توقعت فيتش ارتفاع النمو إلى 5% في 2027.
4. الدين العام الموحد متوقع أن يستقر عند نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026-2028.
5. النظرة المستقبلية للتصنيف بقيت عند "سلبية" بسبب حالة عدم اليقين الإقليمي.