تستهدف دولة الإمارات لنفسها أن تكون من بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي خلال العقد المقبل. أعلن الهدف وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري خلال افتتاح منتدى اقتصادي في دبي، في وقت جرى الإعلان فيه عن منصة رقمية جديدة لتوحيد بيانات المنتجات الغذائية.

يُشَار إلى أن ترتيب أي بلد في مؤشرات الأمن الغذائي ليس رقماً تجميلياً فهو يعكس قدرة البلد على حماية مواطنيه من صدمات الأسعار ونقص السلع عند أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، وهي مخاطر تتكرر منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. 

هدف معلن

وقال الوزير، خلال افتتاح الدورة الثامنة من "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" التي استضافتها دبي يومي 29 و30 أيلول/سبتمبر الماضي بمشاركة أكثر من 750 رئيساً تنفيذياً وخبيراً، إن الإمارات تولي قطاع الغذاء أهمية كبرى من ضمن جهودها لبناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والزراعة والتصنيع وسلاسل الإمداد، بحسب بيان لوكالة أنباء الإمارات (وام). وأضاف أن الوزارة طورت "التجمع الاقتصادي للغذاء" بوصفه أول تجمع من نوعه يجمع الجهات والشركات المعنية بالقطاع تحت مظلة واحدة.

ومن جانب القطاع الخاص، قال صالح لوتاه، رئيس مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن القطاع "يشهد اليوم تحولات متسارعة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين مختلف الجهات المعنية".

المنصة الجديدة

الإنجاز العملي الذي رافق هذه التصريحات هو إطلاق "الكتالوج الوطني للأغذية"، وفق بيان منفصل لـ"وام"، بالشراكة بين "جي إس 1 الإمارات" و"تجمّع الإمارات للغذاء". توحّد المنصة بيانات المنتجات الغذائية في بيئة رقمية واحدة قائمة على مبدأ "التسجيل مرة واحدة والقبول في كل مكان"، بما يقلّص الازدواجية في تسجيل البيانات بين الجهات المختلفة، وتندرج من ضمن "برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية".

وقال رامي حبّال، الرئيس التنفيذي لـ"جي إس 1 الإمارات"، إن المنصة "توفر قاعدة وطنية موثوقة لبيانات المنتجات، تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية من الاعتماد على مصدر واحد ومشترك للمعلومات".