تلقت خطة عمدة نيويورك زهران ممداني لفرض ضريبة على المنازل الثانية الفاخرة ضربة قضائية، لكنها لم تسقط. فقد أمر قاضي محكمة الولاية العليا في مقاطعة ريتشموند، واين أوزي، المدينة بإلغاء الجولة الأولى من إجراءات التطبيق والبدء مجدداً، بعدما خلص إلى أن دائرة المالية حمّلت المالكين عبء إثبات أن وحداتهم مساكن رئيسية، بدلاً من التحقق من ذلك باستخدام بياناتها.

وسارعت المدينة إلى استئناف الحكم، ما أوقف تنفيذه مؤقتاً إلى أن تتحرك محكمة الاستئناف. لذلك، الأدق القول إن القضاء عرقل طريقة تنفيذ الضريبة، لا إنه أبطلها أو قضى بعدم دستوريتها.

من تشمل الضريبة؟

دخل الرسم السنوي حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو 2026 بعد إدراجه في ميزانية ولاية نيويورك، بدعم من ممداني والحاكمة كاثي هوكول. ويشمل المنازل المؤلفة من وحدة إلى ثلاث وحدات إذا تجاوز تقييمها الرسمي 5 ملايين دولار، والشقق السكنية والتعاونية التي يبلغ تقييمها لدى دائرة المالية مليون دولار على الأقل، شرط ألا تكون مقراً رئيسياً للمالك أو مستأجر أو فرد من عائلته المباشرة.

وتراوح المعدلات خلال العامين الماليين الأولين بين 0.8% و1.3% للمنازل، وبين 4% و6.5% للشقق. ويعود ارتفاع النسب الظاهري للشقق إلى أن قيمتها المعتمدة ضريبياً تقل عادةً عن أسعار بيعها الفعلية.

أين أخطأت المدينة؟

نشرت دائرة المالية قائمة تضم قرابة مليون عقار قد تشملها الضريبة، متضمنة أسماء المالكين، ثم أرسلت إشعارات إلى نحو 17 ألفاً منهم. وحتى 16 أيلول/سبتمبر، كانت قد وافقت على إثباتات الإقامة المقدمة من نحو 4,700 مالك، فيما واصلت مراجعة آلاف الطلبات الأخرى.

وأمر القاضي بسحب القائمة واستبدال أخرى بها تكون أضيق وتقتصر على العقارات المحددة فعلياً، وإلغاء الإشعارات السابقة وإرسال إشعارات فردية تشرح أسباب إخضاع كل عقار. وقد يهدد التأخير الإيرادات المتوقعة، لأن الفواتير الأولى تُرسَل عادةً في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ينبغي تحصيل الأموال بحلول الربيع.

تقدّر إدارة ممداني حصيلة الضريبة بنحو 500 مليون دولار سنوياً، لكن مكتب مراقب حسابات المدينة يرى أنها قد تنخفض إلى ما بين 340 و380 مليوناً.

ويواجه الرسم دعويين دستوريتين منفصلتين؛ إحداهما رفعها ويلبر روس وزوجته وستيف وين، الذي قد يدفع نحو 183 ألف دولار سنوياً. وهكذا تحولت الضريبة إلى اختبار لقدرة ممداني على نقل شعار "فرض الضرائب على الأثرياء" من الحملة السياسية إلى سياسة قابلة للتنفيذ والتحصيل.