قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، إن اجتماعات عقدها أخيراً مع مؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند أظهرت تحولاً في نظرة المستثمرين العالميين إلى مخاطر المنطقة الجيوسياسية، إذ باتوا أكثر قدرة على تحديدها وتسعيرها.

وبحسب العوضي، تزداد أهمية هذا التحول لأن نظرة المستثمرين الأجانب إلى المخاطر السياسية والأمنية في المنطقة تحدد إلى حد كبير حجم الأموال التي تدخل أسواق الأسهم والسندات والعقارات في الإمارات ودول الخليج العربي، وبالتالي مستوى الوظائف والمشاريع التي يمكن أن تمولها هذه الأموال.

تدفقات رأسمالية وانتقائية أكبر

ووفق الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات، كلما ازدادت قدرة المستثمر على قياس هذه المخاطر بدقة، بدل التعامل معها كعامل عام غامض، ازدادت فرص تدفق رؤوس أموال جديدة إلى المنطقة.

وأشار العوضي إلى "أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي تدفقات جيدة لرؤوس الأموال، مع تحوّل المستثمرين إلى قدر أكبر من الانتقائية في اختيار وجهاتهم الاستثمارية". وأوضح "أن تنوّع الاقتصاد الإماراتي بين قطاعات كالعقارات والطاقة يمنح رؤوس الأموال مجموعة واسعة من الفرص".

وقال: "الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخلها لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته.".

إصلاح تنظيمي لا يتوقف

وشدد العوضي على أن الإصلاح التنظيمي "ليس عملية تُنفذ مرة واحدة"، بل يجب أن يكون مستمراً لمواكبة تطورات الاقتصاد والأسواق. وأضاف أن الهيئة تعمل على إزالة ما وصفه بـ"النقاط العمياء" التنظيمية - أي الثغرات التي تظهر مع أدوات مالية جديدة لم تكن الأنظمة القائمة معدّة لها أصلاً - بالتنسيق مع سوقي أبوظبي ودبي الماليين والقطاع.

وذكر العوضي أن الهيئة أصدرت في نيسان/أبريل 2026 إطاراً متكاملاً لتنظيم الأصول الافتراضية - وهي عملات وأدوات مالية رقمية لا تصدرها جهة مركزية كالمصارف المركزيو - يشمل تصنيفها وتنظيم مقدمي خدماتها، بهدف مواكبة الابتكار مع حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال الإماراتية أن الهيئة تجري جولات تنظيمية دورية في الأسواق العالمية، تبدأ باجتماعات مع الجهات الرقابية النظيرة ثم مديري الأصول والبنوك، لإطلاعهم على التشريعات المرتقبة.

وقال إن بناء علاقات اقتصادية مع الأسواق العالمية الكبرى يمكن أن يساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز إدراج مزيد من الشركات الدولية في بورصات الإمارات.