حظر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة إجراء معاملات مالية من وإلى إيران، بما يشمل تمويل التجارة والتحويلات، بعد أن كشفت عمليات تفتيش مخالفات للأنظمة الرقابية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقال المصرف المركزي، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، إن القرار اتُخذ بموجب المادة 168-1-ج من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

وأضاف أن الإجراء يستند إلى صلاحيات محافظ المصرف المركزي، من دون أن يحدد عدد الفروع المشمولة أو مدة الحظر أو وضع الحسابات والمعاملات القائمة.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في آب/أغسطس عقوبات على رضا محمد تائدي، المدير العام لفرع بنك ملي إيران في دبي، في إطار إجراءات قالت إنها تستهدف شبكة مصرفية إيرانية موازية. ولا يربط بيان المصرف المركزي الإماراتي بين قراره وتلك العقوبات، بل يعزوه إلى نتائج تفتيش ومخالفات رقابية محلية.

وفي تطور منفصل، ألغت هيئة الرقابة المصرفية التركية في 19 أيلول/سبتمبر ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول. ويختلف بنك ملت عن بنك ملي، ولم يحدد الإشعار التركي مخالفات تشغيلية بعينها أو صلة مباشرة بالإجراءات الأميركية.

تقييد القنوات المالية مع إيران

يشمل الحظر، وفق البيان، تمويل التجارة والتحويلات المالية بين فروع بنك ملي إيران في الإمارات وإيران، بما يقيد القنوات المباشرة التي يستخدمها البنك لخدمة المعاملات العابرة للحدود المرتبطة بالسوق الإيرانية.

ولم يقل المصرف المركزي إن القرار يمثل سحباً لترخيص البنك أو إغلاقاً لفروعه. كما لم يوضح ما إذا كانت خدماته المحلية غير المرتبطة بإيران ستبقى متاحة أو كيف ستُعالج التحويلات والالتزامات العالقة.

مخالفات امتثال

أسند المصرف المركزي قراره إلى مخالفات تتعلق بعدم الامتثال للأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها الالتزامات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وقال إن الإجراء يأتي ضمن مساعيه لحماية سلامة ونزاهة النظام المالي وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابته بمعايير الامتثال.