أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، الثلاثاء، حصول البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات.

وقال البنكان في بيان مشترك إن الخطوة تأتي في إطار توافق مبدئي لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الإمارات، وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة. وأضافا أن استكمال العملية سيجري بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة.

انتقال منظم للعمليات

قال البيان إن الترتيب يستهدف انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.

وأوضح البنكان أن الموافقة الحالية مبدئية، وأن إتمام عملية الاستحواذ يظل مرهوناً باستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية. ولم يعلنا قيمة الصفقة أو موعداً متوقعاً لإغلاقها أو تفاصيل انتقال الحسابات والعمليات.

ولا يتيح البيان المتاح الجزم بقيمة الاستحواذ أو توقيت إتمامه أو الآلية القانونية لنقل الأصول والالتزامات والموظفين والعملاء.

مصرفان كبيران في السوق المصرية

يُعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أكبر المؤسسات المصرفية في مصر من حيث الأصول والانتشار المحلي. وبلغ إجمالي أصول البنك الأهلي المصري أكثر من 8.8 تريليونات جنيه مصري (نحو 180.8 مليار دولار) بنهاية آب/أغسطس 2025، بينما بلغ إجمالي أصول بنك مصر نحو 4.12 تريليونات جنيه (نحو 84.7 مليار دولار) في الفترة نفسها، وفق بيانات نشرتها مجلة "غلوبال كابيتال" المتخصصة استناداً إلى إفصاحات البنكين.

ويمتلك البنك الأهلي المصري شبكة تضم 690 فرعاً و7,369 جهاز صراف آلي داخل مصر، وفق بيانات آب/أغسطس 2025، فيما تجاوزت شبكة بنك مصر 880 فرعاً محلياً في الفترة نفسها، بحسب المصدر نفسه.

وفي الإمارات، يعمل بنك مصر من خلال خمسة فروع، وهي الفروع المشمولة بطلب الاستحواذ المبدئي المقدم من البنك الأهلي المصري. كما يمتلك بنك مصر حضوراً خارجياً يشمل فرعاً في فرنسا وشركات تابعة في لبنان وألمانيا، إلى جانب مكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا.

رؤية للحضور الخارجي

قال البنكان إن التوافق يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وفي إطار رؤية مشتركة لتكامل حضورهما المصرفي خارج مصر.

وشكر بنك مصر مصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة في الإمارات على التعاون خلال فترة عمله في الدولة، فيما قال البنك الأهلي المصري إنه يتطلع إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأجل مع الإمارات ومؤسساتها الرقابية والمصرفية، بحسب البيان المشترك.