أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الشركة الإماراتية العاملة في الموانئ والخدمات اللوجستية، أن عرض الشراء النقدي المقدم من شركة العماد القابضة عبر ذراعها المملوكة بالكامل، أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، أصبح غير مشروط، بعد استيفاء جميع شروط مستند العرض المؤرخ 18 آب/أغسطس 2026، على أن تتم التسوية يوم 25 أيلول/سبتمبر 2026.

الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ شباط/فبراير 2022، وتشمل تسوية العرض سداد المقابل النقدي البالغ 6.25 درهم إماراتي (1.70 دولار) للسهم ونقل الأسهم التي قبل أصحابها العرض.

ماذا يعني ذلك للمساهمين؟

تعني نسبة الملكية الجديدة أن الأسهم المتداولة خارج سيطرة ADQ ستصبح شبه رمزية عند 1.07% فقط، بعدما قفز السهم فور الإعلان الأول عن العرض إلى الحد الأقصى للارتفاع اليومي في بورصة أبوظبي، إذ منح المساهمين فرصة بيع حصصهم نقداً وبعلاوة مضمونة فوق سعر السوق. ولم يتضمن الإفصاح الحالي إعلاناً عن خطة لشراء الحصة المتبقية أو طلب شطب إدراج الشركة رسمياً، رغم أن اكتمال العرض بالكامل كان من الممكن أن يُخرجها من التداول العام.

حجم الصفقة والعلاوة

ويبلغ سعر العرض 6.25 درهم إماراتي للسهم (1.70 دولار)، وهو سعر مثّل عند الإعلان في آب/أغسطس علاوة 23% على سعر إغلاق السهم البالغ 5.10 دراهم في 14 من الشهر نفسه، وعلاوة 95% على سعر إدراج الشركة البالغ 3.20 دراهم في شباط/فبراير 2022، وفق مستند العرض.

من الجهة المستحوذة؟

ADQ شركة مملوكة بالكامل للعماد القابضة، المنصة الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أيضاً حصصاً في شركة الاتحاد للقطارات وأرامكس ضمن منصة الموانئ واللوجستيات لديها. وكانت ADQ تملك قبل العرض 3,838,752,000 سهم، أي 75.42% من رأس مال موانئ أبوظبي، ما جعل الحصة المستهدفة بالعرض نحو 24.58% من الأسهم المتبقية.

القيمة والمستشارون

بحساب "النهار" استناداً إلى سعر العرض، تُقدَّر تكلفة الاستحواذ على الحصة المستهدفة بنحو 7.8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، بينما يبلغ التقييم الضمني لكامل موانئ أبوظبي عند السعر نفسه نحو 31.8 مليار درهم (8.7 مليارات دولار). وتولت الاستشارة المالية للصفقة شركة روتشيلد اند كو للشرق الأوسط، فيما تولى الاستشارة القانونية مكتب ألن آند أوفري شيرمان سترلينغ.

الصورة الأكبر

الصفقة تندرج ضمن استراتيجية أعلنتها العماد القابضة صراحة: تحرير الشركة من قيود التمويل قصيرة الأجل المرتبطة بالإدراج العام، تمهيداً لمرحلة نمو وصفتها بأنها معقدة وكثيفة رأس المال وطويلة الأجل. وقالت العماد القابضة في مستند العرض إن الاستحواذ على الأسهم المتبقية سيساعد موانئ أبوظبي على متابعة أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل بفاعلية أكبر، من دون قيود متطلبات التمويل أو توقعات العائد قصيرة الأجل.