أعلنت الشركة العالمية القابضة  (International Holding Company)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فاونت تراست (Fount Trust) أصبحت الجهة الأم النهائية لها، عقب إعادة هيكلة ترتيبات الملكية التي تسبق المجموعة الملكية   (Royal Group)  في تسلسل الملكية.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر، إنها شركة استثمار عالمية تدير محفظتها عبر منصة استثمارية دولية، وإن تركيزها يظل متمحوراً حول تحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها؛ مؤكدة أن إعادة الهيكلة لا تغيّر عملياتها أو استراتيجيتها أو أنشطتها، ولا يترتب عليها أي تغيير في المستفيد النهائي من ملكيتها.

سلسلة الملكية الجديدة

أوضحت العالمية القابضة أن مجموعة شركات بال (Pal Group of Companies) تظل المساهم صاحب الأغلبية فيها، فيما تبقى المجموعة الملكية المساهم صاحب الأغلبية في مجموعة شركات بال. التغيير طال فقط الحلقة التي تسبق المجموعة الملكية مباشرة: أصبحت فاونت تراست الجهة الأم النهائية لها، وبالتبعية للعالمية القابضة، بينما تواصل المجموعة الملكية العمل والاضطلاع بدورها ضمن الهيكل.

لماذا هذا الهيكل، ولماذا الآن

قالت الشركة إن الغرض من الهيكل الجديد دعم الإشراف طويل الأمد والاستمرارية عبر الأجيال، عبر إطار يوفر أساساً ثابتاً ومسؤوليات واضحة وأطر مساءلة متسقة للقائمين على الإشراف تباعاً. وأضافت أن هذا الوضوح لا يأتي على حساب المرونة، إذ تحتفظ الجهات المخوّلة باتخاذ القرار بالقدرة على ممارسة التقدير اللازم والاستجابة لتغيرات الأسواق والفرص عند الحاجة. لم يحدد البيان دافعاً زمنياً مباشراً لتوقيت الإعلان.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن مسؤولية الشركة تتمثل في بناء مؤسسة قادرة على خلق قيمة مستدامة عبر الأجيال، ويتطلب ذلك وضوحاً في المسؤوليات وهيكل ملكية قادراً على الاستمرار مع تغيّر الأشخاص والظروف. وأضاف أن تأسيس فاونت تراست يوفر إطاراً للإشراف على المدى الطويل، فيما تواصل المجموعة الملكية أعمالها ودورها ضمن هيكل الملكية وفي الشركة العالمية القابضة، ويواصل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التركيز على التنفيذ المنضبط والمرونة في التكيف والاستثمار، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

الحوكمة والإفصاح

أكدت الشركة أن مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية يواصلان ممارسة مسؤولياتهما، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه، وفق أطر الحوكمة وعمليات الموافقة المعتمدة لديها، وأنها تظل خاضعة لمتطلبات التقارير والإفصاح والحوكمة المؤسسية المطبقة على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الصورة الأكبر

تأتي الخطوة ضمن اتجاه أوسع تلجأ فيه مجموعات استثمار عائلية وحكومية كبرى في الخليج إلى هياكل ائتمانية رسمية، لفصل استمرارية الحوكمة عن ارتباطها بأشخاص بعينهم. بالنسبة لمستثمري العالمية القابضة، الرسالة المباشرة أن الأعمال والاستراتيجية لم تتغيرا اليوم، لكن آلية الإشراف على الشركة أصبحت أكثر رسوخاً من الناحية المؤسسية، بما قد يدعم قدرتها على مواصلة توسيع محفظتها الدولية بثقة أكبر من جانب المساهمين والشركاء على حد سواء.