رفعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر، في خطوة تلت مباشرة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، في إطار محافظة البنوك المركزية الخليجية على الاستقرار النقدي وسعر الصرف مع الدولار.

يحمل القرار تأثيراً مباشراً على كلفة الاقتراض والتمويل في اقتصادات الخليج، من قروض الشركات إلى تمويل الأفراد، نظراً لربط عملات أغلب دول المجلس بالدولار الأميركي، ما يحفزها على مواكبة كل تحرك في أسعار الفائدة بواشنطن.

الاستثناء الوحيد كان الكويت، التي حافظت على معدل الخصم دون تغيير، بحسب بيان مصرفها المركزي.

الفيدرالي يرفع الفائدة وسط ضغوط تضخمية

جاء التحرك الخليجي عقب قرار المصرف المركزي الأميركي رفع الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بتصويت موحد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في مؤتمر صحافي، إن التضخم "مرتفع جداً منذ فترة طويلة جداً".

وأشارت توقعات المصرف الأميركي إلى احتمال رفع إضافي واحد على الأقل قبل نهاية العام، بينما توقع أربعة من صانعي السياسة النقدية رفعين متتاليين. رفع الفيدرالي أيضاً تقديراته لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياسه المفضل للتضخم، ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بحلول نهاية السنة.

جاء القرار في ظرف سياسي متوتر، إذ يطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض الفائدة، في حين وصف متحدث البيت الأبيض كوش ديساي القرار بأنه "غير موفق". ووصف بعض الديمقراطيين في الكونغرس وارش، خلال جلسات تثبيته في مجلس الشيوخ، بأنه أداة بيد ترامب، وهو وصف نفاه المسؤول.

ماذا يعني ذلك للاقتصادات الخليجية؟

أوضح المصرف المركزي السعودي (ساما) أن رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ومعدل إعادة الشراء المعاكس بالقدر ذاته إلى 4.00%، يأتي "تماشياً مع مهمة ساما في الحفاظ على الاستقرار النقدي".

وفي الإمارات، رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 3.9%، بينما رفع مصرف عُمان المركزي معدل إعادة الشراء بالقدر نفسه إلى 4.5%. رفعت قطر أيضاً معدلات الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ورفع البحرين معدل الإيداع لليلة واحدة إلى 4.50%.في المقابل، أبقى مصرف الكويت المركزي معدل الخصم عند 3.5%، مستنداً إلى ربط الدينار الكويتي بسلة عملات لا بالدولار الأميركي فقط.

وتحدد معدلات إعادة الشراء كلفة حصول البنوك التجارية على السيولة مقابل ضمانات، بينما تحكم معدلات إعادة الشراء المعاكس العائد على الفوائض المودعة لدى المصرف المركزي، وتنعكس هذه التغيرات على شروط التمويل المتاحة للشركات والأفراد، من كلفة الاقتراض إلى الطلب على الائتمان والسيولة في الاقتصاد.

خمس حقائق أساسية:

• رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، في أول رفع منذ 2023.
• رفعت ساما معدل إعادة الشراء إلى 4.50% ومعدل إعادة الشراء المعاكس إلى 4.00%.
• رفعت الإمارات معدل الإيداع لليلة واحدة إلى 3.9%، ورفعت عُمان معدل إعادة الشراء إلى 4.5%.
• الكويت وحدها أبقت الفائدة دون تغيير عند 3.5%، لارتباط الدينار بسلة عملات لا بالدولار فقط.
• توقعات الفيدرالي تشير إلى احتمال رفع إضافي واحد على الأقل للفائدة قبل نهاية 2026.