أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قراراً بتأسيس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي"، برأسمال مرخّص قدره 10 مليارات جنيه مصري (نحو 196 مليون دولار)، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

الأهداف المعلنة

يأتي القرار في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تنويع أدوات تمويل القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير. ويستهدف الصندوق الفرعي، بحسب البيان، الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم -وفق تصريح الوزير محمد فريد صالح- في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعميق المكوّن المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية.

تفاصيل رأس المال

ويبلغ رأس المال المصدر للصندوق مليار جنيه مصري (نحو 19.6 مليون دولار)، يسدد صندوق مصر السيادي منه 500 مليون جنيه مصري (نحو 9.8 مليون دولار) عند التأسيس، على أن يُستكمل سداد المتبقي نقداً أو عيناً خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس، بحسب البيان.

القطاعات المستهدفة

وتشمل القطاعات المستهدفة مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية. وتخضع قرارات الاستثمار لدراسات جدوى تُعرض على لجنة الاستثمار في صندوق مصر السيادي قبل اعتمادها.

السياسة الاستثمارية

وتشمل السياسة الاستثمارية للصندوق الاستثمار المباشر في الشركات، والشراكة مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، إضافة إلى الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، كما يستهدف إقامة شراكات مع شركات صناعية عالمية لتطوير مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة.

ولم يحدد البيان جدولاً زمنياً لبدء استثمارات الصندوق، أو تفاصيل صفقات محددة، أو حجم التمويل الخاص المتوقع اجتذابه.

خمس حقائق أساسية

• الصندوق الجديد مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
• رأس المال المرخّص للصندوق 10 مليارات جنيه مصري (نحو 196 مليون دولار)، ورأس المال المصدر مليار جنيه مصري (نحو 19.6 مليون دولار).
• يسدد الصندوق السيادي 500 مليون جنيه مصري (نحو 9.8 مليون دولار) عند التأسيس، ويُستكمل سداد الباقي خلال خمس سنوات نقداً أو عيناً.
• تستهدف الاستثمارات قطاعات السيارات المغذية والإلكترونيات والأغذية والمنسوجات والأدوية.
• تخضع القرارات الاستثمارية لدراسات جدوى تُعرض على لجنة الاستثمار في صندوق مصر السيادي.