سجّل المعروض السكني الجديد في دبي نمواً تجاوز الثلث خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسارع المطورين في إنجاز المشاريع العقارية، في وقت حافظ فيه القطاع على مستويات مرتفعة من النشاط والاستثمار.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، نقلاً عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن الإمارة شهدت إنجاز 104 مشاريع عقارية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ75 مشروعاً خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل زيادة نسبتها 38.7 في المئة.

وتجاوزت القيمة الاستثمارية للمشاريع المنجزة 111 مليار درهم إماراتي، أي نحو 30.2 مليار دولار، مقارنة بـ73 مليار درهم، أو نحو 19.9 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً نسبته 52 في المئة.

وترافق ارتفاع عدد المشاريع وقيمتها مع إضافة 24,537 وحدة سكنية جديدة إلى السوق، مقارنة بـ18,043 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 36 في المئة. ويعكس ذلك تسارع تسليم المشاريع وارتفاع حجم المعروض الجاهز في الإمارة، من دون أن يعني بالضرورة حدوث فائض في المعروض.

كذلك ارتفعت المساحة المبنية للمشاريع المنجزة والجاهزة للتسليم بنسبة تجاوزت 23.4 في المئة، من 1.58 مليون متر مربع في النصف الأول من عام 2025 إلى 1.95 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من عام 2026.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي "إن الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات العقارية، وعدد المشاريع، وقيمة التدفقات الاستثمارية إلى هذه المشاريع، تمثل تصويتاً متجدداً بالثقة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في قوة البيئة الاقتصادية لدبي".

وأضاف أن الإمارة "تواصل خلق فرص جديدة للنمو والتوسع المستدام من خلال التنمية الحضرية الشاملة المستمرة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية، ووفق أعلى معايير جودة الحياة".

وفي مؤشر آخر على توسع النشاط العقاري، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك أن قيمة الأراضي المخصصة للمشاريع ارتفعت بأكثر من 135 في المئة على أساس سنوي، من 8.27 مليارات درهم إلى 19.46 مليار درهم، أي نحو 5.30 مليارات دولار.

كذلك تضاعفت المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة، لتصل إلى قرابة مليون متر مربع، مقارنة بـ484 ألف متر مربع خلال النصف الأول من 2025.

وتظهر هذه الأرقام أن نمو القطاع لم يقتصر على إطلاق المشروعات أو زيادة المعاملات، بل امتد إلى تسارع الإنجاز والتسليم الفعلي للوحدات. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع التطوير العمراني، بما يدعم دور العقارات ضمن استراتيجية دبي لتنويع اقتصادها وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)