وصل عدد الاتفاقيات في برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة  (CEPA) التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق هذا البرنامج في أيلول/سبتمبر 2021، مع توسّع الشبكة لتشمل أسواقاً في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وكالة أنباء الإمارات.

فقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.937 تريليون درهم (527.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى نحو 452.8 مليار درهم (123.3 مليار دولار). أما التجارة مع الدول التي دخلت اتفاقياتها حيز التنفيذ فبلغت نحو 304.3 مليار درهم (82.9 مليار دولار)، شكّلت الصادرات الإماراتية إليها 66.1 مليار درهم (18 مليار دولار).

توسّع هذه الاتفاقيات يعني عملياً خفض الرسوم الجمركية وتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة أمام الشركات والمصدّرين الإماراتيين، في وقت تراهن فيه أبوظبي على ربط هذه الشراكات بتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية للقطاع الخاص، ودعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية. ويعزز تفعيل هذه الاتفاقيات فرص نمو الصادرات الإماراتية، ويدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري عالمي.

جغرافياً، تمتد الشبكة في آسيا لتشمل الهند وإندونيسيا وتركيا، وفي أوروبا أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور أفريقيا عبر اتفاقيات ومفاوضات مع كينيا والغابون والكونغو برازافيل. وتستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والاستثمار في قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، فيما تركز اتفاقية الكونغو برازافيل على البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية. أما اتفاقية كينيا فتستهدف تحسين فرص الوصول إلى الأسواق بين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

في أوروبا، دخلت اتفاقية الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2026، فيما دخلت اتفاقية صربيا حيز التنفيذ متضمنة تخفيض أو إلغاء الرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية، من دون أن تحدد المادة المتاحة نسبة مئوية دقيقة.

الاتفاقية مع الهند

وتُعدّ الهند من أوائل الأسواق التي دخلت اتفاقيتها حيز التنفيذ، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 107.5 مليار درهم (29.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026. أما مع كندا، فقد اختتمت الإمارات في تموز/يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وصفتها وكالة الأنباء بأنها الأسرع ضمن البرنامج، في وقت بلغت فيه التجارة الثنائية بين البلدين 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024.

وعلى صعيد الاقتصاد ككل، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 3.8 تريليون درهم (1.035 تريليون دولار) خلال عام 2025 بنمو سنوي تجاوز 26%، فيما تجاوز نمو الصادرات غير النفطية 45% خلال العام نفسه.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن مشاركين في فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، فإن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة الإماراتية للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة على حد سواء. ولم تنقل وكالة الأنباء تصريحاً منسوباً لاسم محدد في هذا الشأن.