تمنح أسواق الخليج المتداولة اليوم الأحد المستثمرين أول إشارة إلى المزاج الذي قد يحكم الأسواق العالمية غداً الاثنين. فقبل افتتاح البورصات الآسيوية والأوروبية والأميركية، تبدأ أسواق السعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان أسبوعها، على أن تلحق بها أسواق أبوظبي ودبي غداً.

وتتجه الأنظار في أسواق الأسهم الخليجية إلى نتائج الشركات وحركة القطاعات المصرفية والعقارية والصناعية، إلى جانب أسعار الطاقة. وتدخل هذه الأسواق الأسبوع مستندة إلى استمرار النشاط في القطاعات غير النفطية، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، واتساع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات تتجاوز النفط.

لكن النفط سيبقى في قلب المشهد. يراقب المتعاملون المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، وكذلك حركة الشحن في البحر الأحمر، نظراً إلى أهمية الممرين لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية. وستتأثر الأسعار أيضاً بما تقوله البيانات عن الطلب، وخصوصاً في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقد أظهرت بيانات تموز (يوليو) تباطؤ تضخم أسعار التجزئة والجملة في الصين. ويمكن أن تدفع هذه الأرقام بكين إلى اتخاذ خطوات إضافية لتنشيط الطلب المحلي، وهو ما ستراقبه عن قرب أسواق النفط والسلع والأسهم الآسيوية.

مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

وعلى الضفة الأخرى، تبدأ وول ستريت الأسبوع بعد تقرير أظهر فقدان الاقتصاد الأميركي 23 ألف وظيفة في تموز، خلافاً لتوقعات كانت تشير إلى زيادة التوظيف. وخفّض التقرير احتمالات رفع جديد لمعدلات الفائدة، وساعد الأسهم والسندات في نهاية الأسبوع الماضي. إلا أن الصورة لن تكتمل قبل الأربعاء، موعد صدور مؤشر أسعار التجزئة الأميركي.

وستنعكس قراءة التضخم سريعاً على مختلف الأسواق. سيختبر الدولار تغير توقعات الفائدة، فيما سيتفاعل اليورو والين مع حركة عوائد سندات الخزانة. أما في الخليج، فتوفر أنظمة الصرف قدراً كبيراً من الاستقرار.

وسيجد الذهب نفسه بين أكثر من مؤثر. الطلب على الملاذات الآمنة قد يدعمه، لكن اتجاهه سيتوقف أيضاً على حركة الدولار والعوائد الحقيقية. وقد تعزز قراءة مرتفعة للتضخم جاذبيته كأداة للتحوط، لكنها قد تضغط عليه إذا أعادت إلى الواجهة توقعات رفع معدلات الفائدة.

وهكذا يبدأ الأسبوع من الخليج قبل أن تمتد حركته إلى بقية العالم. ومن الأسهم والنفط إلى الذهب والعملات والسندات، سيحاول المستثمرون الإجابة عن سؤال واحد: هل تميل الكفة إلى استمرار النمو، أم إلى بقاء معدلات الفائدة مرتفعة مدة أطول؟