حذّرت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تحالف "أوبك+" من أن استمرار الهجمات على البنية التحتية النفطية وتعطّل الملاحة في الممرات البحرية الدولية يهددان استقرار أسواق الطاقة العالمية، في تحذير جاء بعد ساعات من إصابة ناقلتين بهجومين مشتبه بهما قرب مضيق هرمز.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن أوبك بعد اجتماعها السابع والستين عبر الفيديو، إن أي إجراءات تُقوّض أمن العرض، سواء عبر ضرب منشآت الطاقة أو تعطيل طرق الشحن، "تزيد من تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية" التي تبذلها الدول المشاركة في "إعلان التعاون" لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

يأتي هذا التحذير في وقت لا تزال منطقة الخليج تعيش على وقع هجمات متكررة على ناقلات النفط ومنشآت الطاقة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر شباط/فبراير 2026، وآخرها إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قرب سواحل عُمان في 1 آب/أغسطس الجاري، ألحق أضراراً بغرفة المحركات، بحسب هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية.

وضمّ الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلين عن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، بصفتها اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ "إعلان التعاون" الذي يجمع أوبك والدول المنتجة من خارجها.

وأكدت اللجنة أن "إعلان التعاون" يؤدي دوراً أساسياً في دعم استقرار أسواق الطاقة، مشددة على "الأهمية الحاسمة لحماية طرق الشحن البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع".

وأشارت اللجنة إلى أن إعادة تأهيل الأصول النفطية والغازية المتضررة إلى قدرتها الكاملة "عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً"، وهو ما يؤثر بدوره على توافر المعروض العالمي من النفط.

ويشار إلى أن الأمانة العامة لأوبك أوضحت، في بيان سابق للاجتماع، أن اللجنة لا تملك صلاحية تغيير مستويات الإنتاج، وأن مهمتها تقتصر على مراقبة الالتزام بالحصص القائمة ورفع توصيات إلى الاجتماع الوزاري الأشمل.

وعلى صعيد الإنتاج، استعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2026، ولاحظت "التزاماً عاماً" من دول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون بحصص الإنتاج المحددة.

وأكدت أنها ستستمر في متابعة تعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء المنعقد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، إضافة إلى التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة كما اتُفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة في 1 شباط/فبراير 2024.

وختم البيان بالإشارة إلى أن اللجنة تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء عند الحاجة، على أن يُعقد اجتماعها الثامن والستون المقبل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026
.

ويُذكر أن أسعار خام برنت كانت تتداول في محيط 90 دولاراً للبرميل بحلول 2 آب/أغسطس 2026، مرتفعة نحو 23% خلال الشهر السابق نتيجة استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.