استحوذ المستثمرون الإماراتيون على 50.6% من إجمالي قيمة التداول العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت استثماراتهم 14.9 مليار درهم أي ما يعادل نحو 4 مليار دولار، وفق تقرير إحصائي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وبلغ إجمالي حجم التداول العقاري في الشارقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 29.5 مليار درهم (8 مليار دولار) ، فيما توزعت استثمارات الإماراتيين على 22 ألفاً و599 عقاراً تعود إلى 9 آلاف و655 مالكاً، ليحافظ المستثمر المحلي على موقعه كأكبر فئة من الجنسيات استثماراً في السوق.

وعكس هذا الأداء استمرار الثقة بالقطاع العقاري في الشارقة، مدعوماً بالبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة، وتوسع المشاريع العمرانية، وتنوع الفرص المتاحة أمام الأفراد والعائلات الراغبة في بناء أصول طويلة الأجل، حسبما قال التقرير.

اتساع قاعدة المستثمرين

وأظهر التقرير تنوع قاعدة المستثمرين الإماراتيين بحسب النوع والفئات العمرية، إذ استحوذ الرجال على 72% من العقارات المتداولة ضمن معاملات البيع، مقابل 28% للنساء.

وشكل الرجال 59.3% من إجمالي الملاك الإماراتيين في معاملات البيع، مقابل 40.7% للنساء، فيما بلغت حصتهم من قيمة المعاملات 75.3%، مقارنة بـ24.7% للمستثمرات الإماراتيات، بما يعكس حضوراً متنامياً للمرأة في النشاط العقاري.

وسجلت فئة الشباب الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً فأقل إقبالاً ملحوظاً، إذ شكل الرجال 57% من الملاك ضمن هذه الشريحة، مقابل 43% للنساء، بينما بلغت حصة الرجال من قيمة معاملات البيع 72.5%، مقابل 27.5% للنساء.

وحافظت الفئة العمرية من 36 إلى 53 عاماً على حضور قوي، إذ شكل الرجال 58.2% من الملاك والنساء 41.8%، فيما سجلت الفئة البالغة 54 عامًا فأكثر أعلى حصة للرجال من قيمة المعاملات بنسبة 78%.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة لوكالة "وام": أن النتائج تعكس نجاح الإمارة في ترسيخ منظومة عقارية متكاملة قائمة على تشريعات متطورة وبيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو.

وأوضح الشامسي أن أهمية النتائج لا تقتصر على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي والحضور المتنامي للشباب والمرأة، بما يؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة أصبح خياراً استثمارياً مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي.