شهدت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أزمة جديدة مع ارتفاع صوت العراق احتجاجاً على حصته التصديرية، والتي وصفها بعدم العدالة. وطالب علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي بمنح بلاده "حصة إنتاج عادلة"، بالتزامن مع مساعٍ لجذب استثمارات أميركية في قطاعات النفط والغاز والطاقة ودعم الاقتصاد المتضرر من تراجع الصادرات.

تعد هذه هي المرة الثانية خلال نفس الشهر التي تطالب فيها بغداد بزيادة نصيبها من الإمدادات لسوق الخام، إلا أن التصريح اكتسب المزيد من الأهمية هذه المرة لأنه بعد لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، والذي شهد تفاهماً على منح مزيد من امتيازات التنقيب والإنتاج للشركات الأميركية.

الزيدي قال رداً على سؤال بشأن احتمال الانسحاب من المنظمة، إن بلاده من الأعضاء المؤسسين في "أوبك" ومن حقها الحصول على حصة عادلة.

وربط رئيس الوزراء العراقي مطلبه بحجم الخسائر التي تكبدتها البلاد جراء الحروب والصراعات، والتي قال إنها تجاوزت 400 مليار دولار، مشيراً إلى حاجة الحكومة إلى موارد إضافية لإعادة الإعمار وإعادة المتضررين إلى مناطقهم.

يذكر أن اجتماعات وتقارير "أوبك" كررت خلال السنوات الماضية الإشارة إلى العراق باعتباره أحد الدول التي تتجاوز حصتها المقررة.

من جانبه، قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبرم العديد من الصفقات مع العراق، وستحصل على كميات كبيرة من النفط، مؤكداً أن التعاون في قطاع الطاقة سيوفر فرص عمل للبلدين ويعزز حضور الشركات الأميركية في السوق العراقية.

انكماش متوقع بـ15%

تأتي التحركات العراقية في وقت توقع فيه بنك "ستاندرد تشارترد" انكماش اقتصاد العراق بنسبة 15% خلال 2026، نتيجة التراجع الحاد في إنتاج النفط وصادراته، مقارنة بتقدير سابق بانكماش قدره 5%.

وأشار البنك إلى انخفاض الإنتاج إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً، مقابل 4.3 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الصراع، فيما هبطت إيرادات الصادرات إلى 1.1 مليار دولار في نيسان/ أبريل من 6.8 مليار دولار في شباط/ فبراير.

ورجّح البنك أن يبدأ الاقتصاد التعافي في 2027 بنمو يبلغ 13%، مع تحسن تدريجي في إنتاج الخام وصادراته، لكنه حذر من استمرار الضغوط على المالية العامة.

وتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، في ظل اعتماد أكثر من 90% من إيرادات الدولة على النفط وصعوبة خفض الإنفاق الجاري.

وتتمسك الحكومة العراقية بخطة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبقى مرهوناً باستقرار مسارات التصدير وتحسن الأوضاع الأمنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.