أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد 28 حزيران/يونيو 2026، القيد المؤقت لأربع شركات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، خلال مراسم قرع الجرس التي شارك فيها الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشمل القيد ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن إجمالي الشركات المقيدة قيداً مؤقتاً ارتفع إلى 20 شركة من أصل 30 شركة أُعلن عنها ضمن البرنامج، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام شركات جديدة من قطاعات متنوعة.

ويأتي هذا الإدراج في إطار خطة توسعية لسوق المال المصري، إذ صرّح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، في 5 حزيران/يونيو الماضي، بأن الحكومة تسعى إلى إدراج ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"
تأسست شركة "إنبي" (INPICO) عام 1978 بوصفها الذراع الهندسية لقطاع البترول المصري، وتعمل برأس مال مصدر يبلغ 357.08 مليون دولار، موزعاً على 2.86 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.125 دولار للسهم. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة التابعة لها غالبية أسهم الشركة.

وتوسعت "إنبي" خارج السوق المصرية منذ عام 2002، ونفذت مشاريع في أكثر من 15 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والعراق وليبيا. وقررت البورصة إدراج أسهمها في قطاع "الطاقة والخدمات المساندة" اعتباراً من الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026، عقب انتهاء فترة الإعلان.

ويخضع القيد المؤقت لشروط تقضي باستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتقدم بطلب طرح الأسهم خلال ستة أشهر، مع حظر التداول على أسهم الشركة إلى حين الحصول على موافقة الهيئة.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"
تتخصص شركة "إيلاب" (ELAB) في إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي، وهي المادة الخام الأساسية المستخدمة في صناعة المنظفات السائلة والمساحيق.

وتُعد الشركة نموذجاً للشراكة الاستثمارية في قطاع البترول، وتحظى بدعم من الدولة المصرية وشركة ADQ الإماراتية.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 210.025 مليون دولار، موزعاً على 2.1 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.10 دولار للسهم، ممثلاً في خمسة إصدارات. وقررت البورصة إدراج أسهمها في قطاع "الطاقة والخدمات المساندة" اعتباراً من الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026.

شركة خدمات البترول البحرية (PMS)
أُدرجت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) قيداً مؤقتاً ضمن الشركات البترولية الثلاث المشمولة بالطرح.

ولا تتوافر حتى إعداد هذا التقرير تفاصيل كاملة بشأن رأس مال الشركة أو هيكل ملكيتها أو موعد الإدراج الفعلي، ويعمل "النهار" على استيفاء هذه المعلومات من المصادر الرسمية.

شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
تتبع شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وارتبط اسمها تاريخياً بتطوير وإدارة منطقة "المعمورة الشاطئ" في الإسكندرية. وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت الشركة إلى تحديث بنيتها التحتية وطرح مشروعات سكنية وسياحية متنوعة.

ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل بشأن رأس المال المصدر أو شروط القيد المؤقت الخاصة بالشركة، ويعمل "النهار" على استيفاء هذه البيانات من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.