منحت سلطنة عُمان 40 امتيازاً لاستخراج الملح البحري بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو مليار دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الصناعات التحويلية ودعم جهود تنويع الاقتصاد بعيداً من قطاع الهيدروكربونات.

وإن شركة تنمية المعادن العُمانية (MDO)، المملوكة للدولة، منحت الامتيازات في محافظة الوسطى، ومن المتوقع أن ترفع المشاريع الجديدة إنتاج الملح إلى نحو خمسة ملايين طن سنوياً.

وأوضح سعود المحروقي، المدير العام للمعادن في وزارة الطاقة والمعادن، أن الحكومة تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاع التعدين، بالتوازي مع الاستفادة من المزايا الطبيعية لمحافظة الوسطى التي تمتلك أطول شريط ساحلي في السلطنة.

وأضاف أن إنتاج عُمان من الملح بلغ نحو 40 ألف طن خلال عام 2025، صُدّر منها قرابة 30 ألف طن إلى الأسواق الخارجية، ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تراهن عليها السلطنة لتوسيع هذه الصناعة.

وتضم محافظة الوسطى أيضاً ست مناطق امتياز أخرى لاستخراج الملح، تُعوّل عليها الحكومة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية في المنطقة الحرة بالدقم، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

من جهته، أكد وزير العمل مهاد باوين أن إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع التعدين يهدف إلى توسيع أعمالها وخلق فرص عمل جديدة، في إطار استراتيجية حكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويأتي منح هذه الامتيازات ضمن سلسلة خطوات تتخذها السلطنة لتعزيز قطاع التعدين، بعدما أطلقت هيئة الاستثمار العُمانية العام الماضي صندوقاً بقيمة 5.2 مليارات دولار لتحفيز الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو الشركات الناشئة.

وتدير شركة تنمية المعادن العُمانية حالياً 14 منطقة امتياز في مختلف أنحاء السلطنة، وتشير بياناتها إلى اكتشاف نحو 500 ألف طن من خام الكروميت، و111 مليون طن من السيليكا عالية النقاء، إضافة إلى 242 مليون طن من الدولوميت، ما يعزز مكانة التعدين كأحد القطاعات التي تعوّل عليها عُمان في مسار التنويع الاقتصادي.