أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق بيان رسمي، فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي، وبحجم إصدار يبلغ 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار).

ويبدأ استقبال طلبات الاكتتاب من 24 حتى 30 حزيران/ يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم (272.2 دولار).

وأدرجت الوزارة الصكوك على أن يبدأ تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2026، عقب استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم توزيعه كل ستة أشهر وفقاً لظروف السوق السائدة.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية لوكالة الأنباء الإماراتية "وام": أن فتح باب الاكتتاب يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الدولة، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.

وأشار الحسيني إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، تبدأ من تقديم الطلبات وتنتهي بالتداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية والقنوات المصرفية المعتمدة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد. ونوّه بالتعاون بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة باعتباره "يمثل نموذجاً مؤسسياً لدعم مراحل الطرح، بما يعزز جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية".

وأتاحت الوزارة للمستثمرين الأفراد المشاركة عبر الحصول على رقم مستثمر لمن لا يملكه، ثم تقديم طلبات الاكتتاب من خلال المنصات والقنوات المعتمدة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول.

وشملت قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق"iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

وأعلنت الوزارة أن عملية التخصيص ستتم فور انتهاء فترة الاكتتاب، على أن يُنجز إصدار الصكوك في 1 تموز/ يوليو 2026، قبل إدراجها وبدء تداولها في ناسداك دبي في 2 تموز/ يوليو 2026، مع إتاحة بيع الوحدات في السوق الثانوية عبر الوسطاء المعتمدين.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يسهم في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، كما يدعم توسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.