حسمت وزارة المال قرارها بالإبقاء على الموعد النهائي لتسديد ضريبة القيمة المضافة (TVA) من دون أي تمديد، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، في خطوة تعكس تشدداً واضحاً في السياسة الضريبية.

وقالت مصادر الوزارة لـ"النهار"، إن وزير المال ياسين جابر لن يمنح مهلة إضافية لتسديد الضريبة المستحقة عن الفصل الأول من العام، والتي تنتهي مع نهاية شهر نيسان. ويأتي هذا التوجه في إطار فصلٍ مقصود بين الضرائب التي يمكن تأجيلها وتلك التي تعد أموالاً عامة سبق أن تم تحصيلها من المواطنين وتحتفظ بها الجهات المكلفة.

وزارة المال. (إكس)

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 11%، ويقوم التجار باستيفائها مباشرة من المستهلكين عند عمليات الشراء، ما يجعلها من الإيرادات التي يُفترض تحويلها سريعاً إلى خزينة الدولة. وتشمل هذه المستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، أي كانون الثاني وشباط وآذار.

وفي ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها المالية العامة، خصوصاً مع تداعيات الحرب المستمرة على لبنان، تسعى الوزارة إلى تعزيز مستوى التحصيل، لا سيما في ما يتعلق بالإيرادات المحصلة مسبقاً.

غرامات مرتفعة

وفي هذا السياق، حذرت المصادر من أن "أي تأخير في التسديد سيؤدي إلى فرض غرامات مرتفعة على المتخلفين، في رسالة واضحة لفرض الالتزام بالمواعيد المحددة".

وتشير المعلومات إلى أن وزارة المال نجحت أمس في تحصيل ما يوازي 40 مليون دولار من الضرائب والرسوم، شكلت ضريبة الـTVA الجزء الأكبر منها، ما يعكس فعالية الإجراءات المتشددة التي بدأت تعتمدها، علماً أن هذه الايرادات لا تزال أدنى من المتوقع بما لا يقل عن 30%.