أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية بشأن المراجعة الخامسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يمهّد لصرف نحو 200 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأردني.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر عقب بعثة أجراها فريقه إلى واشنطن بين 2 و14 نيسان 2026، أن استكمال المراجعتين يبقى مشروطاً بموافقة الإدارة العليا والمجلس التنفيذي. ومن المتوقع أن يتيح ذلك صرف نحو 140 مليون دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 57 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية، مدعوماً بسياسات اقتصادية حكيمة ودعم دولي مستمر. وبلغ النمو الاقتصادي 2.8% في عام 2025، مع استمرار الزخم في بداية عام 2026، فيما حافظ التضخم على مستويات منخفضة دون 2%.

في المقابل، لفت الصندوق إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، خصوصاً من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النشاط السياحي، ما يُتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ النمو إلى نحو 2.7% في عام 2026، وارتفاع طفيف في التضخم إلى 2.3%.

وبيّن أن السلطات الأردنية استجابت بسرعة لهذه التحديات عبر حزمة إجراءات متعددة، شملت تعزيز أمن الطاقة، وتيسير سلاسل الإمداد، وضمان توفر السيولة، إضافة إلى تقديم دعم موجه للفئات الأكثر تضرراً، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وأكد الصندوق أن البرنامج الإصلاحي في الأردن لا يزال "على المسار الصحيح"، حيث تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الخامسة، كما تسير الإصلاحات الهيكلية وفق الخطة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، جدّدت السلطات التزامها بخفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر تنفيذ إصلاحات مالية تدريجية توازن بين ضبط الإنفاق والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

كما تستمر الإصلاحات ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، لا سيما في قطاعي المياه والكهرباء، إلى جانب تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الصحية والمناخية، بدعم من مؤسسات دولية من بينها البنك الدولي.

واختتم فريق الصندوق بيانه بالإشادة بالتعاون مع المسؤولين الأردنيين، مؤكدًا أن المناقشات كانت "صريحة وبنّاءة" خلال فترة البعثة.