تتوقع سلطنة عُمان عجزاً في ميزانيتها لعام 2026 بقيمة 1.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 14.5% عن العام الماضي، بحسب ما قالت وزارة المالية العُمانية. ويتألف هذا العجز من 4.6% من الإيرادات، و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الحكومية عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات، بناءً على متوسط سعر نفط قدره 60 دولاراً للبرميل، نحو 29.9 مليار دولار، بزيادة 2.4% على أساس سنوي، فيما يُقدَّر الإنفاق العام بنحو 31.2 مليار دولار، بزيادة 1.5% عن العام الماضي.

وقال الحبسي: "تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية في ميزانية 2026 إلى نحو 1.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 1.6 مليون مواطن".

ويُقدَّر الدين العام في السلطنة بنحو 38 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، أي ما يقرب من 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

إضافة إلى ذلك، كشفت وزارة المالية عن الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية، التي تمتد حتى عام 2030، وتهدف إلى دفع المرحلة التالية من استراتيجية رؤية عُمان 2040 الاقتصادية.

وأشار الحبسي إلى إنشاء مصدر تمويل مخصص للتحول الاقتصادي ضمن ميزانية التنمية، مع تخصيص نحو 1.04 مليار دولار سنوياً، ما رفع إجمالي التمويل لجميع مشاريع التنمية ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى نحو 3.38 مليارات دولار.

وتشمل الخطة الخمسية استثمارات إضافية بقيمة 40.6 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، لتحقيق نمو مستهدف بنسبة 5%، بحسب ما قال وكيل وزارة المالية عبدالله بن سالم الحارثي.

وأضاف أن النتائج الأولية لعام 2025 تشير إلى زيادة بنسبة 5% في الإيرادات العامة، و4% في الإنفاق العام.