في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حوكمة الشراء العام في لبنان، أُطلقت دراسة متخصصة بعنوان "استخدام معلومات صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام – دراسة قانونية شاملة للإطار القانوني اللبناني"، خلال مؤتمر نُظّم بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمشاركة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومجموعة GiTEC Consulting Group وائتلاف SKI for Research & Consulting، وبرعاية هيئة الشراء العام.

وحضر المؤتمر رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في لبنان ماتياس فاغنر، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عامة ووزارة المالية ووزارة العدل والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتركّزت النقاشات على دور معلومات «صاحب الحق الاقتصادي» في تحديد المالكين الفعليين للشركات المتعاقدة مع الدولة، باعتبارها أداة معتمدة دولياً لتعزيز الشفافية والحد من تضارب المصالح في استخدام المال العام.

وتناول المشاركون الإطار القانوني اللبناني المتصل بهذه المعلومات، والتحديات المرتبطة بتوافر البيانات والتحقق منها، إضافة إلى فرص تطوير أدوات رقمية وآليات تبادل معلومات بين الجهات المعنية. كما شدّد المتحدثون على أهمية اعتماد مقاربة منسّقة بين هيئة الشراء العام ووزارتي المالية والعدل والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة واستعادة الثقة بعمليات الشراء العام.

وتُعدّ هذه الدراسة خطوة أولى على طريق تطوير منظومة شراء عام أكثر مساءلة في لبنان، ودعماً لمسار الإصلاح والحوكمة الرشيدة في ظل الظروف الاقتصادية والمؤسساتية الراهنة.