أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي لـ"رويترز" أن المغرب سيُعدِّل موزانته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحّة والتعليم.

ولفتت إلى أن الموازنة قد تشهد بعض الإنفاق الإضافي لمعالجة التفاوتات الإقليمية.

وذكرت أن هدف التضخّم سيُكشف عنه في أواخر 2026 أو أوائل 2027 ومن المتوقّع أن يتراوح بين 2% و3%.

ملك المغرب. (أ ف ب)

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسّطة في المغرب ليست مستعدّة لتحرير كامل لسعر الصرف.

وقالت العلوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنّهم يُطالبون بتعليم وصحّة أفضل".

وأضافت أن الحكومة تنفق أقل بقليل من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحّة والتعليم.

لكن هناك مجالاً في الموازنة لإعادة ترتيب أولويات المشاريع المقبلة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها حتى لا يضطر المواطنون إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.

وقالت "سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يمكنهم انتظار حدوث الإصلاح"، مضيفة أنّه لن يتسنَ تقديم تفاصيل دقيقة حتى تُعرض الموازنة على البرلمان.

وعادة ما تطرح الموازنة في البرلمان لمناقشتها بعد أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وأفادت العلوي بأن الموازنة ستتضمّن أيضاً تدابير لدعم مسعى الملك محمد السادس للحد من التفاوتات من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الجبلية والواحات.

وأوضحت أن هذا الجهد سيعني "ربّما بعض الأموال الإضافية، ولكنّه سيزيد التركيز على تنسيق الكفاءة وعدم الإضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي نهائياً".