واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين تراجعها الشهر الماضي ‏فيما تسلّط الأرقام الرسمية الضوء على المعركة التي يواجهها القادة في ‏مسعاهم لإعادة إطلاق الإنفاق المحلي في ثاني أكبر قوة اقتصادية في ‏العالم على وقع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.‏


وقضت بكين السنوات الأخيرة وهي تحاول التعامل مع مجموعة من ‏القضايا التي خيّمت على النمو والنشاط الاستهلاكي، بما في ذلك التراجع ‏الذي تشهده سوق العقارات وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.‏


وفاقم ذلك الخلاف مع واشنطن منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة في ‏الولايات المتحدة وأطلق حرب رسوم جمركية على العالم تركّزت تحديدا ‏على بكين.‏

دونالد ترامب (أ ف ب)

ودفعت الضبابية الناجمة عن ذلك المستهلكين الصينيين لترشيد نفقاتهم.‏


وأظهرت بيانات الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا ‏رئيسيا للتضخم تراجع بنسبة 0,3 في المئة من عام لآخر في ‏أيلول/سبتمبر.‏


وشكّل الرقم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءات تحسّنا ضئيلا في ‏آب/أغسطس ولكنه جاء أسوأ من نسبة 0,2 في المئة التي توقعها ‏استطلاع أجرته "بلومبرغ".‏


كما يأتي بعد يوم على إشارة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن ‏توقعات الاقتصاد العالمي إلى "ضعف في الطلب المحلي" في الصين، ‏في انعكاس للتوقعات الأوسع على مستوى آسيا في ظل الحرب التجارية ‏الأميركية.‏


وأضاف صندوق النقد الدولي بأن "إعادة التوازن" للإقتصاد الصيني عبر ‏إجراءات مالية تستهدف الإنفاق الاجتماعي والعقارات قد تساعد في ‏مكافحة الضغوط الانكماشية.‏


وبينما ينظر المستهلكون بإيجابية إلى انكماش الأسعار، إلاّ أن الأمر يهدّد ‏الاقتصاد الأوسع إذ تميل العائلات لتأجيل عمليات الشراء على أمل ‏تراجع الأسعار أكثر.‏


وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاءات بأن مؤشر أسعار المنتجين ‏الذي يقيس تكاليف المنتجات قبل دخولها مرحلة البيع بالجملة أو التجزئة، ‏تراجع بنسبة 2,3 في المئة الشهر الماضي، بما يتوافق مع توقعات ‏بلومبرغ والتحسن من آب/أغسطس.‏