في قلب التحولات المناخية العاصفة التي تجتاح العالم، تقف الولايات المتحدة الأميركية على حافة كارثة مالية غير مسبوقة، تُنذر بإعادة تشكيل ملامح اقتصادها الوطني.

فقد كشفت "بلومبرغ إنتليجنس" في تقرير حديث، أن الكوارث المناخية كلفت الاقتصاد الأميركي ما لا يقل عن 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، في فاتورة ضخمة تجاوزت بكثير خسائر أزمة الكساد الكبير.

الخسائر التي رصدتها الوكالة لا تقتصر على التدمير المباشر الذي خلفته الأعاصير، وحرائق الغابات، والفيضانات المتكررة، بل تمتد إلى الارتفاع الكبير في أقساط التأمين، وتكاليف التنظيف، ونفقات الترميم، وأعباء غير منظورة تعمقت في نسيج الاقتصاد الأميركي، من خلال تعطيل الإنتاج، ورفع كلفة التشغيل، وتحويل الاستثمارات بعيداً عن المسارات التنموية طويلة الأجل.

لكن الأخطر من حجم الخسائر، هو المسار التصاعدي لها، فبحسب تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس"،  فإن استمرار هذه الأضرار في النمو بنسبة 2% فقط سنوياً خلال العقد المقبل سيجعلها أكبر كارثة مالية في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة حتى أزمة 2008 التي كبلت النمو الاقتصادي.

حرائق أميركا (وكالات)

تصاعد الأحداث

هذا وشهد عام 2025 حتى الآن عدداً من الكوارث الطبيعية الكبرى، تجاوزت الخسائر الناتجة عن كل منها حاجز المليار دولار، من أبرزها حرائق لوس أنجلوس.

إلى جانب أعاصير مدمرة، وفيضانات واسعة النطاق، وموجات طقس قاسية ضربت مناطق متفرقة من وسط الولايات المتحدة.

تهديد مباشر

وفي تعليقه على هذه التطورات، يؤكد الدكتور تحسين شعلة، الخبير في المناخ والتكنولوجيا الحيوية البيئية، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الكوارث المناخية باتت تمثل تهديداً مباشراً لبنية الاقتصاد الأميركي واستقراره، بعد أن وصلت فاتورة الأضرار خلال الاثني عشر عاماً الماضية إلى ما لا يقل عن 6.6 تريليون دولار.

ويضيف أن هذه الخسائر الهائلة لا تقتصر على الأضرار المباشرة التي خلفتها الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بل تشمل أيضاً تكاليف غير مرئية لكنها شديدة التأثير، مثل الارتفاع الحاد في أقساط التأمين، ونفقات إعادة الإعمار، والخسائر الإنتاجية، مما يجعل تداعياتها أكثر اتساعاً وعمقاً في نسيج الاقتصاد الأميركي.

ويشير إلى أن الولايات المتحدة تقف اليوم في قلب عاصفة من التغيرات المناخية التي تتخذ أشكالاً متعددة، من موجات جفاف مدمرة إلى أعاصير متكررة وعواصف شتوية قاسية، فضلاً عن ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد المدن الساحلية، وتدهور الإنتاج الزراعي، وتراجع الأمن الغذائي، إلى جانب التبعات الصحية الخطيرة الناجمة عن التلوث والحرارة وانتشار الأمراض.

خسائر قياسية

هذا ويُتوقع باحثين في معهد "بوتسدام لبحوث تأثيرات المناخ، أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 38 تريليون دولار سنوياً بحلول 2049 بسبب تغير المناخ، حيث يتلف الطقس المتطرف المحاصيل الزراعية ويضر بإنتاجية العمالة ويدمر البنية التحتية.

قطاعات متأثرة

ويتابع الدكتور تحسين شعلة، حديثه مؤكداً أن هناك عدد من القطاعات الاقتصادية في أميركا متأثرة بقوة من تلك التداعيات في مقدمتها التأمين، والبنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والسياحة، والعقارات، والصناعة، حيث تتعرض هذه القطاعات إلى ضغوط متزايدة بسبب الأضرار المباشرة، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات طويلة الأجل.

ويضيف إن المرحلة الحالية تتطلب استجابة جذرية وحاسمة من القيادة الأميركية، تشمل إعادة النظر في السياسات البيئية، وتسريع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتطوير نظم الإنذار المبكر وخطط الطوارئ.

ويشدد في ختام حديثه على أن التحدي المناخي لم يعد شأناً بيئياً فحسب، بل أصبح ملفاً أمنياً واقتصادياً من الدرجة الأولى، يتطلب إرادة سياسية قوية، وخططاً شاملة، وتحركات سريعة تضع مستقبل الاقتصاد والمجتمع الأميركي في صلب الأولويات، محذراً من أن تجاهل هذه التحذيرات لن يؤدي سوى إلى مضاعفة الخسائر مستقبلاً.