في خطوة متوقعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، في يوم التحرير، فرض رسوم جمركية على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، سواء أكانت دولًا صديقة أم من الخصوم التقليديين. إلا أنّ المفاجأة كانت بشمول القرار الدولَ العربية، ولو بنسب متفاوتة، بعد أن كانت المؤشرات تلمّح إلى احتمال إبعاد الدول العربية شبح "الضرائب الترامبية" عنها، مما أثار تساؤلات حول معايير تحديد هذه النسب وتأثيراتها المحتملة على التجارة الدولية.

تفاوت الرسوم الجمركية على الدول العربية
جاءت بعض الدول العربية في مقدمة الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، مثل سوريا بنسبة 41%، والعراق بنسبة 39%، وليبيا بنسبة 31%، والجزائر بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والأردن بنسبة 20%. في المقابل، فُرضت رسوم أقل على العديد من الدول الخليجية والعربية الأخرى، حيث بلغت 10%  على كل من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، البحرين، والمغرب.

ما سبب التفاوت؟ 
يمكن تفسير هذا التفاوت في نسب الرسوم وفقًا لعدة عوامل، أبرزها:
1. العلاقات السياسية والتجارية: تعاني بعض الدول العربية من توتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، مما يجعلها مستهدفة برسوم أعلى، مثل سوريا والعراق وليبيا.
2. مستوى التبادل التجاري: الدول التي لديها تجارة محدودة مع الولايات المتحدة قد تكون أكثر عرضة لرسوم جمركية مرتفعة، نظرًا إلى عدم وجود مصالح اقتصادية متبادلة قوية.
3. مصادر المواد الخام: الدول التي تصدّر المواد الخام الأساسية إلى الولايات المتحدة، مثل دول الخليج، قد تحصل على نسب أقلّ، لتجنّب الإضرار بسلاسل الإمداد الأميركية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم التحرير (وكالات)

تراجع محتمل في القرار
وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي في حديثه لـ"النهار" فإن نية فرض الرسوم الجمركية على دول الخليج لم تكن ظاهرة في البداية، وهو ما يجعلنا نعتقد بأنّه من المحتمل أن يتراجع ترامب فيما بعد عن قراره، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تعتمد الولايات المتحدة على استيراد الموادّ الخام منها، مثل دول الخليج. إذ إن فرض ضرائب مرتفعة على هذه الدول قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأسواق الأميركية، مما قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في القرار".

يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا القرار سيتسبب في تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية، أم أنه تعديله سيتم وفقًا للمصالح الاقتصادية المشتركة. وبالنظر إلى التأثيرات المحتملة على التجارة العالمية، فإن مستقبل هذا القرار قد يكون خاضعًا لمزيد من المراجعات والتعديلات، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية على واشنطن.