ماريا حنّوش 

في ظل تداخل سياسي ديني في لبنان منذ أول مسوّدة للدولة، يبقى مفهوم المحاصصة سيد الموقف، حتى على الضحايا وفي الجرائم التي ترتكب يومياً بشكل فردي أو جماعي داخل المجتمع اللبناني.
دائماً وفي أي أزمة مبنية على حاجات مشتركة أو خسائر متعادلة، نرى أن أغلبية المعنيين من المجتمع اللبناني تتكاتف وتتعاون في ما بينها رغم تعددية الطوائف والانتمائات، إلا أن لذلك حدوداً يخترقها دائماً شبح الطائفية الذي لا يجمع الأفراد على جوهر الديانات المختلفة، بل يأتي بإنقسامات تنعكس سلباً على مسار القضايا وعلى النتائج حتماً.

وهذه الانتماءات فيما بعد تشكل غطاء أسود يخفي أسباب الأزمات ويدافع بشكل غير مباشر عن مرتكبيها أي أصحاب النفوز، السلطة أو المال.

ففي انفجار 4 آب الذي أحدث كوارث ما زالت حتى اليوم ترتد على بيروت وضواحيها بنيوياً وعلى الشعب اللبناني صحياً ونفسياً، وبعد وعود بتحقيق الـ 5 أيام الذي سيكشف الحقيقة وسيحاسب المرتكبين، مرت 6 سنوات على الوعود وما زال ركام القضية يغطي ذاكرة أهالي الضحايا.

بعيداً عن ذلك، تشير الأبحاث إلى نتائج ومشكلات مرتبطة مباشرةً بإستمرار النظام الطائفي في لبنان، تتعدد لتبرز أن النظام الطائفي يساهم في تعطيل القرار السياسي، فاتفاق الطائف الذي يشير إلى تقاسم السلطة على أساس طائفي ضمن المؤسسات اللبنانية يضمن تمثيل الجماعات، لكنه في الوقت نفسه يساهم في الشلل بعملية اتخاذ القرار. أما بعد اتفاق الطائف، فنرى أن أبحاثاً حول الاقتصاد للدولة اللبنانية تبرز أن ترتيبات تقاسم السلطة ساهمت في انشاء قطاع عام مبني على ريعية أضعفت استقلالية الدولة. 

ونموذج الاقتصاد السياسي ينعكس على قطاعات كثيرة أخرى، تكمل العمل بحسب المصلحة والمحسوبية فالقضاء الذي دون أن نشكك في نزاهته، نرى تبعيته في كل مرة. إلا أن الحدود بين الجماعات الطائفية غير ثابتة، بل يمكن أن تتغير وتتبدل بحسب تغير التحالفات والظروف السياسية.
سؤال يطرح نفسه، هل الطائفية تحمي التعددية في لبنان أم تحمي الطبقة السياسية في لبنان؟