نانسي اللقيس 

​في صالونات واشنطن، لا مكان للمناورات اللغوية التي تبرع فيها بيروت. الصدام الذي وقع بين السيناتور ليندسي غراهام وقائد الجيش، لم يكن صداماً شخصياً، بل كان انفجاراً لفقاعة "الرمادية" التي عاش فيها لبنان طويلاً.

الحقيقة الصادمة هي أن الدولة اللبنانية وضعت مؤسستها العسكرية في موقف "مستحيل": فمن جهة، هناك واقع سيادي يفرض حصرية السلاح وتصنيف كل من يخرج عنه كخطر على الدولة، ومن جهة أخرى، هناك قيود دستورية تكبل يد القائد وتمنعه من النطق بـ"الحقيقة الدولية" لأن السلطة السياسية التي يرأسها هي من تمنح الغطاء الشرعي لهذا السلاح.

​هنا يكمن لب المأزق؛ فواشنطن لم تعد تقبل بأعذار "الخصوصية اللبنانية". بالنسبة للكونغرس، تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية ليس وجهة نظر، بل هو قانون عابر للقارات. أما في اليرزة، فإن التزام القائد بحدود صلاحياته ليس "خياراً"، بل هو التزام بالدستور الذي يمنع موظفاً عسكرياً من ممارسة فعل "التصنيف السياسي" السيادي. هذا التناقض القاتل يجعل من الجيش "كبش فداء" لمنظومة سياسية تشرّع وجود السلاح غير الشرعي في بياناتها الوزارية، ثم تطلب من قائد الجيش أن يقنع العالم بأن الأمور تحت السيطرة.

​إن المأزق المالي الذي يلوح في الأفق، من تجميد للمساعدات وتهديد لرواتب العسكر، هو النتيجة الطبيعية لهذا الانفصام اللبناني. فلا يمكن للبنان أن يطلب "الخبز والسلاح" من واشنطن، بينما هو عاجز عن حسم هويته السيادية أو حماية مؤسسته العسكرية من التورط في "تغطية" واقع يراه العالم إرهاباً صريحاً.

​لقد سقطت ورقة التين عن سياسة "مسك العصا من الوسط". فالتناقض ليس في موقف الجيش، بل في دولة ترفض أن تكون دولة، وتترك حامية حدودها يواجه وحيداً صقيع القرارات الدولية. إن الخروج من هذا النفق لا يكون بمزيد من المداراة، بل بقرار شجاع يعيد الاعتبار لحصرية السلاح، ليرفع عن كاهل الجيش عبء تفسير "اللا منطق" اللبناني أمام مجتمع دولي نفد صبره.