د. خلدون عبد الصمد

أظهرالاقتصاد اللبناني تناقضات في سنة 2025 صموداً في بعض القطاعات وهشاشة في البعض الآخر. فمع تحسن واضح في القطاع السياحي و التحويلات الخارجية، برزانكماش هائل في القطاع المالي رغم العروض المالية و التسهيلات التي تقوم بها المصارف في شتى المجالات المالية، إذ لاتزال الثقة، اي ثقة المواطن، بالمصارف ضعيفة للغاية. كذلك لاتزال الثقة الخارجية بإعادة الهيكلة تقف على الحياد بانتظار ما ستؤول اليه الأوضاع السياسية والأمنية، أضف الى ذلك التخوف المستمر من اندلاع مواجهات حديدة في الجنوب اللبناني ما قد يؤثر على كل القطاعات عموماً.

فرغم توقعات النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب قد تفوق خمسة بالمئة بعد صيف كان الانتعاش فيه مغايراً للسنوات التي سبقته، إلا أن بعص التحديات الاقتصادية الأخرى كان له رأي معاكس، فأزمات فقدان الثقة داخلياً وخارجياً في القطاع المصرفي لاتزال تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي عموماً ، كما التخوف من العودة الى تقلبات سعر الصرف لعدم جدية سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية برأي البعض، اضف الى ذلك الفجوة التي لاتزال كبيرة بين رواتب القطاع العام والأسعار التي استعادت مكانتها بعد أزمة 2019.
زد على ذلك الخوف كما ألفنا سابقاً من عودة المواجهات جنوباً أو امتدادها داخلياً والتي قد تزيد الوضع الاقتصادي سوءاً و تراجعاً، ثم عدم امكان الإستعانة بالمجتمع الدولي او الدول الصديقة لعدم قدرة لبنان حتى الآن على القيام بالاصلاحات المطلوبة وعلى رأسها الطلبات السياسية والأمنية.
على لبنان الآن، اتخاذ قرارات جريئة وعاجلة لاستعادة عافيته الاقتصادية، فالجو العام ملائم تماماً لاتخاذ مثل هكذا خطوات على أن تكون مدروسة وعلى قدر أهمية الوضع الحالي اللبناني وفي المحيط العام.