إصلاحات كثيرة يُحْكى عنها في أكثرية مرافق الدولة وأهمها محاربة الفساد وبشكلٍ خاص في القضاء.
الفساد في لبنان متجذر منذ تأسيسه بحيث أصبح من أعرافِ الدولةِ، سيداً، حراً، مستقلاً. 
فالفساد موجود في النفوس أولا وفي تطبيقه ثانياً حتى أصبح أقوى من القانون وأحد أهم مراجعه.
يُركّز بشكلٍ خاص على محاربة الفساد في القضاء والمحاكم باعتبارهما من أهم ركائز الدستور. فإن انهارَ القضاء انهارت القوانين وانهارت الدولة، وهذا ما أوصلنا إلى الكوارث التي لم تجد أي خط يردعُها.
أصبح الهاتف في يومنا هذا ومنذ زمن بعيد وسيلة أساسية في قلب الأحكام والموازين  وأصبح شعار العدل في الدولة.
يُسلّطُ الضوء على الفساد في المحاكم المدنية وغيرها من المحاكم ، لكن ماذا عن الفساد المستشري في المحاكم الروحية والمذهبية؟ هل هي خط أحمر لا يجب المس بصلاحياتها بالرغم من أن أكثرية أحكامها  لا ترتكز على أي قانون أو ضمير. (بالطبع لا نشمل الجميع لكن الأكثرية تحمل هذه الصبغة)
أحكامُها التي ترتكز على المحسوبيات الشخصية والإملاءات السياسية لها تدمير خطير على الأُسَرِ  العائلية الواقعة تحت رحمتها بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. شعارهم (هذا ما رأته المحكمة مناسباً) قول يتردد في كلِ حكمٍ جائر. 
يتحصنان بالدين والشريعة وهما يعلمان بأن أصحاب الشرائع والأديان بشروا بالرحمة والعدل والمحبة. لكن ضمائِرِهم الفاسدة أعمت بصائرهم وهم تحت قوس العدل.
تعددت الخطوط وتعددت الألوان، إلا أن الخط الأحمر يبقى سداً منيعاً لمواجهة الفساد واللون الأخضر المفضل لدى الأكثرية إشارة مرور لفسادهم.