الدكتور فادي خلف (*)


مع انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء، يدخل لبنان مرحلة جديدة تحمل في طيّاتها الأمل باستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي. هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

استعادة الثقة الدولية والمحلية: إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام ينعشان الأمل بإعادة بناء الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً. يتطلب ذلك تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة، تحديث القوانين، وتفعيل دور القضاء المستقل.
معالجة عادلة للودائع: ما جاء في خطاب القسم من ناحية حماية حقوق المودعين، يتماهى مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفضه لأي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. إن المصارف على كامل الاستعداد للتعاون المستمر مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد الحلول العادلة.
إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي: يتطلب الوضع الحالي صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، الدين العام، مصرف لبنان، والمصارف، بحيث تكون متكاملة ومتوازنة، مع إشراك كافة الأطراف المعنية.
تفعيل العمل المصرفي: المصارف اللبنانية تتحضر لإعادة تنشيط عملها بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز النموّ الاقتصادي. يشمل ذلك توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة. على أن يسبق ذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونية التي كان لها أثرها الكبير في استفحال الأزمة النظامية الحالية.
تحسين بيئة الأعمال: يُعدّ جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة أحد أهم الأهداف التي تصبّ حتماً في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والأعمال المصرفية.
رفع لبنان عن اللائحة الرمادية: إن الالتزام بالإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية قصوى. إن إزالة لبنان عن هذه اللائحة ستسهم بتعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني وجذب الاستثمارات.
تخفيف الضغوط التضخمية: مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بما لا يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تقلل من الضغوط التضخمية، وهذا يحسّن القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النموّ الاقتصادي.
التعاون مع الجهات الدولية: يمثل التعاون مع المجتمع الدولي فرصة لتحصيل المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان، ما يساعد في تعزيز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد.
ختاماً، وبحسب ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، ترى جمعية مصارف لبنان أن العهد الجديد بداية لمرحلة إصلاحية تعيد هيبة الدولة وتضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. إن المصارف شريك استراتيجي في تحقيق هذه الأهداف، بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة.

(*) الأمين العام لجمعية مصارف لبنان